«مصداقيتنا الاقتصادية تتراجع وعلاقاتنا مع الشركات العالمية تهتز»
• السعدون: القتال قانونياً لإلغاء
التعويض • العربيد: خسرنا 70 مليار دولار بـ «حقول الشمال» • المطوع: تجب محاسبة المتسبب
• الشطي: الغرامة نتيجة لزحف المجلس على الحكومة في القرارات الفنية • معرفي: خسارتنا مزدوجة من الغرامة ونمو قيمة الأصول
انتقد
اقتصاديون ومتخصصون الموقفين النيابي والحكومي السابقين اللذين أديا إلى إلغاء...
انتقد
اقتصاديون ومتخصصون الموقفين النيابي والحكومي السابقين اللذين أديا إلى إلغاء
الكويت لمشروع الشراكة مع شركة داو كيميكال، الذي أدى إلى إصدار حكم بالتعويض يوم الخميس الماضي تدفع
الكويت بموجبه 2.16 مليار دولار لشركة "داو"، مجمعين على أن
خسارة الكويت في هذا الموضوع
أكبر بكثير من مبلغ التعويض.
وقال هؤلاء لـ"الجريدة" إن السياسة الحكومية، وكذلك النيابية المتخبطة خلال السنوات الماضية أدت إلى تعرض الدولة لأكبر غرامة مالية يمكن تصورها نتيجة استخفافهما، مشيراً إلى أن سمعة
الكويت الاقتصادية باتت في خطر، إذ إن
الكويت باتت اليوم تخسر العديد من علاقاتها الاقتصادية مع الشركات العالمية الكبرى بسبب طغيان الجانب السياسي على الجانب الفني.
وأكد القيادي النفطي صاحب فكرة مشروع
الكويت عاصمة النفط في عام 2022 أحمد العربيد، أن ما حدث من إلغاء الصفقة مع "داو" تكرر أكثر من مرة في القطاع النفطي، وهذا يفسر كيف نخسر أموالنا، والدليل على ذلك مشروع حقول الشمال الذي خسرت
الكويت بسببه 70 مليار دولار حتى اليوم، والذي كان من الفرص المتاحة حينها.
وأشار العربيد إلى أن "التفكير السائد في
الكويت يعتبر أن الشراكات العالمية كأنها من المحرمات، ويعتقد أنه يمكن حدوث فساد مالي بسببها"، مبيناً أن القضاء هو من يبت في قضايا الفساد في حال ثبوتها.
ومن جهته، قال العضو السابق في المجلس الأعلى للبترول موسى معرفي إن
الكويت خسرت بإلغائها صفقة الشراكة مع "داو كيميكال" أكثر من مبلغ
التعويض البالغ 2.16 مليار دولار.
وبيّن معرفي أن قيمة الأصول التي كانت ستشتريها
الكويت من "داو كيميكال" ضمن مشروع "كي - داو" في أوروبا وأميركا الجنوبية والشمالية ارتفعت منذ إلغاء المشروع بشكل لافت، ما يعد فرصة أضاعتها
الكويت بسبب إلغاء المشروع، إضافة إلى الغرامة التي صدرت الأسبوع الماضي.
أما رئيس اتحاد المصارف الكويتية السابق عبدالمجيد الشطي فشدد على أن "قرار الغرامة هو نتيجة لزحف مجلس الأمة على السلطة التنفيذية في اتخاذ القرارات الفنية"، مشيراً إلى أن "قرار الاستثمار والدخول في المشروع كان مهنياً بحتاً ومبنياً على أسس اقتصادية، ومن ثم كان من الواجب عدم تدخل السلطة التشريعية في تقرير مصير هذا المشروع".وأوضح الشطي أن "إلغاء المشروع جاء بسبب الضغوط السياسية من قبل البرلمان وضعف الحكومة في ذلك الوقت في الدفاع عن قراراتها الاقتصادية".من جهته، بيّن رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون أنه "يجب الاستمرار في القتال على الجبهة القانونية لإلغاء مثل هذا
التعويض إذا كان هناك مجال لذلك"، موضحاً أنه "ينبغي ألا تخضع
الكويت لمثل هذا الحكم إن كان هناك باب آخر للاستمرار في الدوقال رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار فيصل العلي المطوع: "يُفترض محاسبة من تسبب في مثل هذه الخسارة، فإن كان متخذ القرار استمع إلى تحذيرات إلغاء المشروع من قبل الهيئات والمؤسسات الحكومية ولم ينفذ تلك التوصيات فتجب محاسبته، وإن لم يكن قد أشرك هذه الجهات الاستشارية لتقديم التوصيات لمثل هذا المشروع فتجب محاسبته أيضاً".
فاع عن موقفها وإلغاء هذا التعويض".وقال رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار فيصل العلي المطوع: "يُفترض محاسبة من تسبب في مثل هذه الخسارة، فإن كان متخذ القرار استمع إلى تحذيرات إلغاء المشروع من قبل الهيئات والمؤسسات الحكومية ولم ينفذ تلك التوصيات فتجب محاسبته، وإن لم يكن قد أشرك هذه الجهات الاستشارية لتقديم التوصيات لمثل هذا المشروع فتجب محاسبته أيضاً".
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك