تفاوت البيع بين الصيدليات يجدد المطالبة بتسعير “حليب الأطفال”
محمد البيضاني - الباحة
الأحد 09/02/2014
تفاوت البيع بين الصيدليات يجدد المطالبة بتسعير “حليب الأطفال”اشتكى مواطنون من الارتفاع الملاحظ في أسعار الحليب المجفف خلال الأيام الأخيرة تراوحت فيه نسب الزيادة من 5 إلى 15% خاصة مع وجود تفاوت في أسعار البيع بين الصيدليات والمراكز، فيما أكد عاملون في الصيدليات أن موجة
ارتفاع أسعار
حليب الأطفال عالمية، وليست محلية، محملين بعض شركات الأدوية التي تحتكر استيراد الحليب هذا الارتفاع بدعوى الأجور المرتفعة للمندوبين.
وأكد المواطن فهد الغامدي أن الارتفاع أصبح واقعًا في
حليب الأطفال وأن الأسر بدأت تتضرر بسبب ذلك الارتفاع غير المبرر مطالبًا بإخضاع منتجات الحليب إلى الرقابة المشددة وشدد على قيام وزارة التجارة بتشديد المراقبة على الأسواق لحماية المستهلكين من الارتفاعات وضبط السوق وإيقاف التجاوزات والتي يدفع ثمنها المستهلك المحلي.
ويقول المواطن صالح الزهراني إن أسعار
حليب الأطفال ارتفعت في الفترة الأخيرة ارتفاعًا مخيفا وهي آخذة في الزيادة من وقت إلى آخر دون متابعة من الجهات المسؤولة عن ذلك على الرغم من علم المسؤولين بأن
حليب الطفل من الأساسيات لأن أغلب السيدات لا يستطعن اللجوء إلى الرضاعة الطبيعية، بسبب العمل، أو نتيجة لعوامل صحية، وقال: إن تغيير نوع الحليب من الأمور الصعبة، لذا فإن الآباء والأمهات ليس لديهم خيار إلا الخضوع للسعر الجديد.
وأرجع المختصون السبب في التفاوت إلى عدم إخضاع المنتج للتسعيرة مثلما هو حادث في الأدوية المسعرة من قبل وزارة الصحة وبالتالي فإن الباب ما زال مشرعًا على مصراعيه للتلاعب بالأسعار سواء من الموردين أو الصيدليات أو المراكز التجارية في سلعة يصفونها بالحيوية والضرورية لغذاء الأطفال.
وناشد الصيادلة المسؤولين بإخضاع الحليب للتسعيرة مثل الأدوية حتى لا تحدث مشكلات في بيعه، سواء بالصيدليات أو المراكز التجارية خاصة أنهم يواجهون مشكلات مع الزبائن عند المفاجأة بالسعر الجديد.
وأجمع المواطنون حامد الزهراني وسعد الغامدي على أن هناك ارتفاعًا ملموسًا في أسعار الحليب المجفف خصوصًا في الأسابيع الأخيرة التي لاحظنا فيها ارتفاعًا تدريجيًا، حيث وصل سعر أحد أنواع الحليب إلى 35 ريالًا بعد أن كان سعره 31 ريالًا أي بزيادة نحو 5 ريالات للعبوة فيما يعادل 15 %. ووصل سعر نوع آخر إلى 37 ريالًا بعد أن كان يباع بـ 32 ريالًا فيما ارتفع سعر نوع ثالث إلى 31 بعد أن كان يباع بـ 26 ريالًا.
ويقول الدكتور أحمد محمد -صيدلي-: إن الارتفاع الأخير ربما يرجع إلى الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الدول الأوروبية حاليًا وتذبذب أسعار اليورو وموجة الانهيارات المالية في المصارف والبورصات وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.. أضف إلى ذلك الارتفاعات المتواصلة لمعظم المنتجات الغذائية.
ويلتمس الدكتور بهجت مصطفى العذر للمستهلكين سواء من الوافدين أو المواطنين الذين أصبحوا يعانون من كثرة الضغوط وارتفاع الأسعار المتواصل، ويقول: الأمر خارج عن إرادتنا كصيادلة، ونتمنى أن تنخفض الأسعار؛ لأن ذلك معناه رواج أكثر ومبيعات أكبر، ولكننا مضطرون لأن الأسعار بهذه الزيادات تُفرض علينا، ويشير الطبيب إلى أن
ارتفاع الأسعار طال جميع الأدوية بما فيها الأدوية المستوردة والتي ارتفعت منذ فترة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك