شدد
مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ على عدم التصدق على المتسولين عند
الإشارات والمنازل وفي الشوارع لما في ذلك من عرقلة لجهود الجهات المختصة في مكافحة التسول.
وقال سماحة المفتي إنه لا
صدقة في
طالبي المال من المتسولين عند
الإشارات والمنازل وبالشوارع، وإن إعطاءهم
المال بهدف التصدق غير صحيح بل فيه عرقلة لجهود الجهات المختصة بمكافحة التسول، واستثنى من المتسولين
طالبي المال في المجمعات التجارية وفي القطاعات المختلفة الذين يطلبون
المال بأوراق تشرح حالتهم، موضحا أنه يجوز إعطاؤهم
المال من غير أموال الزكاة، فهؤلاء لا زكاة فيهم لأنه لا نعلم ظروفهم فقد يكونون ممن يمتهنون التسول وممن لا يعمل رغم مقدرته على العمل.
من جهتها، أفصحت وزارة الشؤون الاجتماعية عن عدد المتسولين في المملكة، وقالت إنها قبضت في فترة 1433/1434ه على (23274) متسولا، منهم (2638) سعوديا أي بما نسبته 11 في المئة، وقد بلغت نسبة النساء السعوديات المقبوض عليهن 50 في المئة، والأطفال السعوديين 38 في المئة، في حين كانت نسبة الذكور الأجانب 62 في المئة، والأطفال 22 في المئة، والنساء 16 في المئة.
وحول هذا لم يستبعد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الشهراني أن يكون التسول بابًا لتمويل أنشطة أي جماعة معينة أو تنظيم مخالف، حيث انه من المعروف أن لا يألو مثل هؤلاء جهدا في استغلال جميع القنوات الشرعية وغير الشرعية للحصول على
المال بما فيها التسول.
وزاد أن عمل مكافحة التسول يجب أن يكون من اختصاص عدد من الجهات الأمنية والمجتمعية والحقوقية والمؤسسات الدينية، وذلك لأن أبعاد التسول مختلفة ففيهم كبار في السن والأطفال والمرضى والسعوديون وغير السعوديين والنساء، ويجب أن تتعاطى جميع الجهات المعنية لتشكل فرق مكافحة، واستحداث نموذج مشترك من أكثر من جهة حكومية للعمل على الحد من هذه الظاهرة.
وقال د.الشهراني: «نحن بحاجة إلى تثقيف المجتمع بالدرجة الأولى الذين بتعاطفهم مع هذه الفئات يعيقون عمل المؤسسات المكافحة، إلى جانب دراسة الحالات المتسولة ومعالجة المسببات كالبطالة والحاجة والعجز، وألا نكتفي بمعالجة الموضوع ظاهريا بل نحن بحاجة إلى بحث المسببات والعمل على علاجها».
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك