سعيد الزهراني - الطائف
كشفت مصادر مطلعة لـ«المدينة» عن أن البنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية العقارية أدرجا مجموعة كبيرة من المواطنين المتعثرين عن سداد قروض بناء المنازل، والقروض الإنتاجية المختلفة في»سمة» باعتبار المتعثرين من المماطلين الذين لايقومون بسداد المستحقات المترتبة عليهم بعد أن استنفدت الجهتان الطرق الكفيلة لإلزامهم بالسداد دون اللجوء الى هذا الخيار. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجهات المشار اليها تقوم بتغذية نفسها حاليا بالمبالغ الموجودة لدى الآخرين وهو ما يستدعي بالفعل إلزام المواطنين بسرعة سداد المستحقات لديهم حتى يمكن إقراض الآخرين سواءٌ في مجال التنمية العقارية او القروض الانتاجية الصادرة من البنك السعودي للتسليف والادخار. وقدَّر مختصون قيمة الديون المتعثرة للصندوق العقاري بأكثر من 40 مليار ريال، موضحين أنَّ التعثُّر في السداد نتج عن تراخي الصندوق في المطالبة بقيمة القروض المتعثرة إلى جانب ضعف الدخل المادي للعديد من المواطنين المُقترضين، مُشدِّدين على ضرورة استحداث آليَّة جديدة لسداد الديون المتعثرة؛ وذلك لحل مُشكلة قوائم الانتظار، في ظل تفاقم أزمة الإسكان الحالية الناتجة عن زيادة أسعار المساكن والأراضي السكنيَّة بشكلٍ مُبالغٍ فيه، داعين إلى إيجاد لجان لدراسة أيّ حالة.
يذكر أن مجلس الشورى أقر مؤخرًا توصية تتضمن إعفاء المتعثرين من سداد القرض العقاري. وطالب صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ. وأكد المجلس على سرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، كما طالب بإعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترضين وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى. كما طالب المجلس في قراره وزارة المالية 38 مليار ريال تمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك