يعتبر
العقار عصب الإقتصاد، ويؤثر على جميع مناحي الإقتصاد بدون استثناء. وتعاني السعودية من أزمة كبيرة تتمثل في الإرتفاع الحاد في أسعار
الأراضي البيضاء، سبب هذا الإرتفاع هو عدم وجود أنظمة تمنع الإحتكار، ويتسبب هذا الإرتفاع في الأسعار بمشاكل لا حصر لها تضر بمصالح المواطنين ورجال الأعمال والحكومة على حد سواء. فارتفاع أسعار
الأراضي يؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل عام، ويبطيء النمو الإقتصادي، ويرفع البطالة ويزيد من نسبة الفقر، فيعجز المواطنون عن بناء منزل العمر، ويدفعون إيجارات مرتفعة جدا، كما يزيد التجار أسعار سلعهم لارتفاع إيجار محلاتهم، ولا يجد رجال الأعمال أراض يبنون عليها مصانعهم، كما لا تجد الدولة ارضا تبني عليها مساكن منخفضة التكاليف لتعطى للفقراء. دائرة لا تنتهي من المشاكل يسببها الإحتكار القائم على الاراضي البيضاء وكأنه سرطان ينخر في إقتصاد الوطن؛ لذا تم اللجوء إلى
قانون فرض
الرسوم على الأراضي.
أهداف القانون
تخفيض أسعار
الأراضي لمعدلات عادلة.
إستحالة أو الصعوبة الشديدة في التحايل على القانون.
القضاء التدريجي على (تجارة
الأراضي البيضاء).
القضاء على الإحتكار.
رفع الشفافية في تجارة
العقار والقضاء على النصب والإحتيال والنجش المنتشر فيه.
القضاء على تدوير الأراضي.
توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة بين المواطنين.
توجيه رؤوس الأموال لقطاعات أكثر إنتاجية.
زيادة مداخيل البلديات وإستثمارها في تحسين البنى التحتية والمرافق العامة في الأحياء.
أنواع
الأراضي البيضاء
الأراضي البيضاء لا تخرج غالبا عن ثلاثة حالات:
أرض بيضاء (سكنية أو تجارية) ينوي صاحبها المتاجرة بها.
أرض بيضاء (سكنية أو تجارية) ينوي مالكها تعميرها.
أرض بيضاء مملوكة للحكومة.
قانون إمتلاك وتجارة الأراضي
واجه المشرعون لضريبة
الأراضي البيضاء عائقين رئيسيين:
صعوبة إيجاد آلية عملية لتقييم الأراضي.
الخوف من رفع سعر الأرض على المشتري النهائي بحيث يضيف مالك الأرض الضرائب التي دفعها على المشتري.
ويهدف القانون لحل وتجاوز هذين العائقين وتغطية الجوانب الأخرى المتعلقة بقانون الضرائب على الأراضي. وسيقسم القانون لجزئين، الجزء الأول يتعلق بالأراضي التي تم إمتلاكها قبل تطبيق القانون، والجزء الثاني يتعلق بالأراضي التي تم إمتلاكها بعد تطبيق القانون.
يتبع ..
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك