الخميني واستحلال أموال ودماء أهل السنة
أموال أهل السنة مباحة عند الشيعة الروافض حسب الروايات
التي ذكروها عن أئمتهم في كتبهم المعتمدة . وأن عدم قيامهم بذلك في الوقت الحاضر يرجع إلى أنه في هدنة مع أهل السنة إلى أن يقوم قائمهم المهدي .
والشيعي إذا استطاع بطريقة ما الاستيلاء على تلك الأموال ولو قبل قيام قائمهم فإن ذلك حلال على شرط أداء الخمس إلى نائب الإمام لأنه يقوم مقامه في غيبته .
عن حفص بن البختري عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس (31) .
(31) جامع الأحاديث الشيعة 8/532 باب ” وجوب الخمس فيما أخذ من مال الناصب وأهل البغي .
وفي رواية أخرى ” مال الناصب وكل شئ يملكه حلال(32).
ويقول حسين الدرازي البحراني : أن الأخبار الناهية عن القتل وأخذ الأموال منهم )
( يقصد اهل السنة )
إنما صدرت تقية أو منا كما فعل علي عليه السلام بأهل البصرة .
فاستناد شارح المفاتيح في احترام أموالهم إلى تلك الأخبار غفلة واضحة لإعلانها بالمن كما عرفت . وأين هو عن الأخبار
التي جاءت في خصوص تلك الإباحة مثل قولهم عليهم السلام في المستفيض
: خذ مال الناصب أينما وقعت ادفع لنا الخمس.وأمثاله .
والتحقيق في ذلك كله حل أموالهم ودمائهم في زمن الغيبة دون سببهم حيث لم تكن ثمة تقية وإن كل جاء عليهم السلام بالأمر بالكف فسبيله التقية أو خوفا على شيعتهم