دفعت المشكلات الكثيرة المتعلقة بالجرائم المعلوماتية في المملكة، واختراق عدد من مواقع المؤسسات الوطنية والحكومية والمواقع الخاصة أربعة أعضاء بمجلس
الشورى لتقديم مقترح لتعديل
نظام مكافحة
الجرائم المعلوماتية رغم مرور ثمان سنوات على إصداره، حيث أكد الأعضاء فايز الشهري، عوض الأسمري، جبريل عريشي وعبدالعزيز الحرقان أن التطبيق العملي لمواد النظام والمستجدات التقنية أثبتت أن الحاجة ملحة لتعديل وإضافة مواد جديدة.
ووفقاً لصحيفة "الرياض" برر الأعضاء المقترح بالمستجدات التقنية التي أعقبت صدور النظام وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوزان بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها، وشددوا على أهمية إدخال تعديلات على الأهداف العامة للنظام تستجيب للمستجدات، مؤكدين عدم شمولية وغياب الغطاء النظامي لبعض مظاهر اساءة استخدام الوسائط الالكترونية على مستوى الأفراد والمؤسسات، ورأوا أن التعديلات تساعد الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم، إضافة إلى الاستجابة لحاجة المجتمع في أهمية مراجعة النظام وتعديل وإضافة بعض الظواهر.
من جهتها أيَّدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ملائمة دراسة
تعديل نظام مكافحة
الجرائم المعلوماتية وأشارت في تقريرها الذي سيناقشه
الشورى الاثنين المقبل إلى ما تتعرض له المملكة من حالياً من إساءات واختراقات وابتزاز وتشهير عبر وسائل التقنية المختلفة من داخل أرض الوطن وخارجه، كما أكدت اللجنة أن التعديلات ستسهم في حفظ الأمن والتقليل من
الجرائم المعلوماتية التي لها أثر كبير في الفرد والمجتمع، وعبرت عن أملها أن يأذن لها المجلس بدراسة مقترح الأعضاء الأربعة وموافاته بنتيجة ذلك.
إلى ذلك، اشتملت التعديلات إضافة عقوبة لمن يستخدم الخدمات المعلوماتية في الإساءة بأي صورة كانت إلى شخص او مؤسسة عامة او خاصة واعتبار ذلك جريمة تشهير ومعاقبة مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف، والعقوبة ذاتها لمن يفشي المعلومات الخاصة للأفراد والمؤسسات أو يفشي طريقة الوصول إليها بأي صورة كانت.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك