في الوقت الذي تشهد اسعار
النفط تراجعات عدة العام الحالي قال تقرير دولي متخصص إلى أنه بالرغم من أن
المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة تجعلها قادرة على
تحمّل أعباء التراجع في
أسعار النفط طوال السنوات القليلة المقبلة، فإن الإنفاق الحكومي خلال الفترة الأخيرة يفرض ضرورة تحقيق الاستدامة المالية والبيئية، والمحافظة على الموارد بالمملكة على المدى البعيد.
ووفقا لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز فسيكون لتراجع
أسعار النفط تداعيات
كبيرة على النمو الاقتصادي في المملكة، وذلك على المدى المتوسط أكثر من القريب.
ونتيجة لقرار الحكومة بتخصيص أموال إضافية للأنشطة الاجتماعية مثل التعليم، ارتفعت نقطة التعادل السعرية للنفط الخام من 75 دولارا في 2009 إلى 90 دولارا في 2015.
وبينما تنوي وزارة المالية معالجة هذه المسألة من خلال تقليل الرواتب والعلاوات في وظائف القطاع العام، والتي تشتمل تقريباً على نصف الميزانية، من المهم جداً بالنسبة إلى
المملكة أن تضع استراتيجية بعيدة المدى لتحقيق النمو في القطاعات غير النفطية.
وقال التقرير إنه لحسن الحظ أن
المملكة قد استثمرت بشكل كبير طوال السنوات الماضية في التعليم، والزراعة، والقطاع المصرفي والمالي، من أجل تقليل اعتمادها على النفط. ومؤخراً، أعلنت
المملكة عن منح الأجانب نفاذاً مباشراً للتداول في السوق المالية ابتداءً من منتصف يونيو 2015.
ويعتبر فتح البورصة التي تزيد قيمتها عن 570 مليار دولار بمثابة قفزة نوعية وجديرة نحو الارتقاء بأسواق الأسهم الإقليمية، ومن المرجح أن تجتذب عدداً من المستثمرين الذين يرون إمكانات واعدة في الشركات العريقة بالمملكة، وتعداد سكانها المتنامي من الأثرياء.
http://www.alriyadh.com/1056521
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك