قال سليمان عبد الرحمن القويز رئيس مجلس إدارة شركة "إتحاد اتصالات – موبايلي"- إن موضوع بيع الأبراج ليس له
علاقة بما مرت به
الشركة مؤخرًا، مشيرا إلى أن
"موبايلي" تدرس فقط هذه الخطوة.
وأضاف القويز – حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" – أن مجلس الإدارة سينظر في نتائج الدراسة ويقرر ما يصب في صالح المساهمين ولا يضر العمليات التشغيلية للشركة.
وبين أن شركات الاتصالات العالمية ثبت لها عدم جدوى ملكية أصول عالية التكلفة وقابلة للاستخدام من قبل أطراف أخرى مثل الأبراج، مشيرا إلى أن هذه الأصول تثقل ميزانيات الشركات بالالتزامات المالية غير الضرورية وتعيق إتاحة استخدامها لأطراف أخرى بما يسهم في توزيع تكاليفها.
من جهة أخرى، بين القويز أن
الشركة لم تتعرض لتحقيقات مع قبل هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية وليست حاليا طرفًا في أي قضية مع هذه الهيئة، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعليق على قضايا هيئة الادعاء العام مع أطراف ثالثة حتى لو كان لهذه الأطراف
علاقة مع الشركة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كانت
"موبايلي" قد أكدت في شهر مايو الماضي دراستها لإمكانية بيع
أبراج الاتصالات الخاصه بها.
وجاء تأكيد
"موبايلي" حينها بعد أن كشف صحيفة "وول ستريت جورنال"، تعيين
"موبايلي" بنك "تي إيه بي أدفايزرز" "tap" بنيويورك مستشارا لبيع 10 آلاف برج من أبراجها بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 1.5 مليار دولار و2 مليار دولار، وأشارت حينها إلى أنها وجهت خطابات لمشترين محتملين منهم صناديق استثمار خاصة وشركات تشغيل
أبراج عالمية لإبلاغهم نيتها بيع الأبراج.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك