"السندات" تخفف الضغط على الاحتياطي وتحمي الاقتصاد من الانكماش
ارتفع الدين العام السعودي بنسبة 79 في المائة، حيث كان 44.3
مليار ريال بنهاية العام الماضي 2014، بينما ارتفع إلى 79.3
مليار ريال بعد إصدار شريحتين من السندات الحكومية بقيمة 35
مليار ريال العام الجاري، الأولى في يونيو بقيمة 15
مليار ريال، والثانية بـ20
مليار ريال الإثنين الماضي.
ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الدين العام يعادل حاليا نحو 2.8 في المائة من الناتج
المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام الماضي، البالغ 2.82 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.6 في المائة خلال العام الماضي، و2.2 عام 2013، و3.6 في المائة عام 2012.
وكانت
نسبة الدين العام السعودي إلى الناتج المحلي، هي
الأقل عالميا العام الماضي، وتبقى كذلك على الرغم من السندات المصدرة أخيرا.
وتهدف الدولة من وراء إصدار السندات الحكومية الإبقاء على الإنفاق الحكومي عند مستوياته المرتفعة للسنوات الأخيرة بهدف تنفيذ مشاريع اقتصادية ضخمة تجري حاليا، وبهدف الحفاظ على معدلات نمو جيدة للاقتصاد وحمايته من أي انكماش.
كما تحاول الدولة تخفيف الضغط على الاحتياطي العام بعد أن تم سحب نحو 246
مليار ريال منه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث انخفض إلى نحو 659
مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 905 مليارات
ريال نهاية العام الماضي.
يأتي هذا في ظل تراجع أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة حاليا، مقارنة بأعلى مستوياته العام الماضي عند 115 دولارا في منتصف يونيو، وتعتمد السعودية على النفط في إيراداتها بنسبة تقارب 90 في المائة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم.
وترفع السندات التي أصدرتها، وتنوي إصدارها، الحكومة السعودية، هوامش ربحية المصارف السعودية التي شاركت في شراء الشريحة الثانية من السندات.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك