فائض الميزان
التجاري يصب في مصلحة الرياض
شهدت مستويات
التبادل التجاري بين
السعودية والولايات المتحدة خلال الـ 24
عاما الماضية، وتحديدا منذ عام 1991 حتى نهاية عام 2014 قفزات هائلة، ببلوغها نحو 3.1 تريليون ريال.
وينتظر أن تسهم الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى واشنطن في ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب تعزيز التنسيق الثنائي في القضايا السياسية على مستوى المنطقة والعالم.
وتستحوذ الصادرات
السعودية من إجمالي
التبادل على ما نسبته 70.3 في المائة، بقيمة بلغت نحو 2.145 تريليون ريال، لينتج عنه فائض للميزان
التجاري لمصلحة الجانب السعودي طيلة تلك الفترة، باستثناء عام وحيد فقط، وقد شكل الفائض في الميزان
التجاري ما نسبته نحو 40.6 في المائة من إجمالي
التبادل التجاري، بقيمة بلغت نحو 1.239 تريليون ريال.
ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" بناء على البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية على
التبادل التجاري بين البلدين، فقد سجل هذا
التبادل تراجعا في السنتين الأخيرتين، وذلك مع اتجاه
السعودية نحو فتح أسواق تصديرية جديدة لزيادة النفاذ، حيث بلغ حجم
التبادل التجاري بين
السعودية والولايات المتحدة في العام الماضي 2014 نحو 247.190 مليار
ريال مقابل 282.3 مليار
ريال في 2013 و287.1 مليار
ريال في 2012.
وأظهر التحليل أن الجانب الأمريكي بقي متصدرا قائمة أهم الشركاء الاستراتيجيين للسعودية رغم تراجع قيمة المبادلات التجارية، حيث تعد الولايات المتحدة الرقم الأول للصادرات السعودية، طيلة فترة التحليل، باستثناء أربعة أعوام هي: 2005، 2006، 2009، 2010، حيث احتلت المرتبة الثانية كأهم الدول المصدر لها خلال الـ 24 عاما.
وكان عام 2012، العام الذهبي للعلاقات الاقتصادية
السعودية الأمريكية، حيث شهدت معدلات
التبادل التجاري أعلى مستوياتها في تاريخ البلدين لتقفز إلى مستويات الـ 287.109 مليار ريال.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك