صدر امر
عاجل عن متابعة ظاهرة
ارتفاع التامين ع
المركبات بما يعادل
٤٠٠٪
مما يعكس توجهات قرار مجلس الوزراء الذي يوجه بان يكون
التامين ع
المركبات يفى بطلبه للمواطنيين وليس عليهم مما نتج عنه ارتفاعات غير غير مقبوله وعليه تم التوجيه بان تعاد اسعار
التامين لوضعه الطبيعي البمني عليه والمآمول من حاجة المواطنيين للتامين والتامين التعاوني ؟
بانتظار ظهور الامر للواقع عبر اسعار معقوله
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك