فرض ضريبة على
الأراضي البيضاء أخذ جدلا واسعة من حيث الإقرار والرفض والفائدة والضرر
وبكل أمانة إقراره في مثل هذا الوقت خطأ في حق كل من استثمر ماله في العقار أكبر من خطأ ترك العقار بدون تنضيم مما سبب ارتفاع أسعاره
خلال الأيام القادمة سيأخذ العقار مساره التصحيحي دون
رسوم بسبب كثرت المعروض وانخفاض سعر النفط
أما في حال إقرار الرسوم فسوف يخلق أزمة مثل أزمة الأسهم 2006 عشر سنوات والسوق لم يستعيد عافيته بسبب التدخل
مما يعني أن مجلس الشورى لن يرضى بالضرر على شخص او شركة تملكوا العقار للاستثمار من أجل شخص آخر مفرط سواء جهه أو اشخاص
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك