في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشورى في جلسة سرية اليوم تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، ذكرت مصادر لـ«عكاظ» أن مجلس الشورى بعث برسائل لجميع أعضائه أمس، بأن نظام الرسوم سيرفع على «حواسيب» الأعضاء داخل القبة من الثامنة صباح اليوم، للاطلاع عليه، وذلك حرصا من المجلس لعدم تسرب أي جزء منه للإعلام قبل مناقشته لقطع تكوين تصورات خاطئة سواء كانت إيجابية أو سلبية.
من جانبه، حذر نائب رئيس اللجنة المالية بالمجلس الدكتور فهد بن جمعة لـ«عكاظ» من فرض الرسوم على مساحة محددة من الأراضي فقط، سواء 5 آلاف متر أو 10 آلاف متر؛ حسبما صرح وزير الإسكان؛ معربا عن تخوفه من أن يتسبب قرار كهذا في مضاعفة قيمة الأراضي الصغيرة، وتجزئة الأراضي الكبيرة للتهرب من دفع الضرائب أو الرسوم، مما يتسبب في نتائج عكسية للهدف من فرض الرسوم. وشدد ابن جمعة على أهمية أن تشمل الرسوم جميع الأراضي وبأي مساحة داخل نطاق العمران إلا من ينتظر قرضا أو تمويلا للبناء على هذه الأرض.
وقال الدكتور فهد بن جمعة «إن فرض رسم على مساحة محددة سيحرم السعوديين من تحقيق حلمهم في شراء مسكن»، مطالبا أن تكون الرسوم على إجمالي المساحة لمجموع الأراضي التي يمتلكها صاحب العقار، وفي هذه الحالة يستطيع القرار التغلب على جشع التجار في تجزئة الأراضي البيضاء وقد يجزئها التجار لتصل إلى 50 أرضا صغيرة في نفس المنطقة.
وأضاف: عندما أقرت الحكومة هذه الرسوم، كان ذلك لغرض زيادة معروض السكن وخفض الأسعار للأراضي، إلا أن ذلك سيحقق نتيجة عكسية بارتفاع أسعار الأراضي الصغيرة واعتبارها استثمارية بالقدرة على التمسك بها ويشجع على احتكار القلة.
وكانت المصادر أكدت أن ضوابط فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ستراعي وضع حد لقيمة المتر المربع الذي يدخل في إطار الرسوم على ألا تؤخذ رسوم في حال كان السعر أقل من الرقم المحدد، وأن ذلك سيتم من خلال احتساب معادلة تربط بين سعر المتر المربع مع مساحة الأرض.