بعد تمرير آلية
الرسوم
والتي حددت ب 2.5 % سنوياً وتراجع بشكل دوري مع إمكانية
زيادتها بما يحقق الهدف منها ...
وكذلك تطبيقها مرحلياً لتشمل جميع
الاراضي بدون استثناء
اذا تطلب الامر بما يحقق الهدف منها وهو كسر الاحتكار وبالتالي
انخفاض الأسعار ...
اصبح الامتناع عن الشراء
أمراً ضرورياً على الاقل لثلاث سنوات
قادمة ... لجعل هذه
الاراضي جمرة تحرق أصحابها أطول مدة ممكنة
يدفع سنوياً ...
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك