توقعت إدارة الأبحاث في "الاستثمار كابيتال"، أن يبلغ العجز في عام 2015 ما بين 369 إلى 419
مليار ريال، مرجعة السبب بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط، التي ألقت بظلالها على الإيرادات النفطية، وليس بسبب ارتفاع الإنفاق.
وأضافت في تقرير أصدرته، أن السياسة النفطية للمملكة هي سياسة استراتيجية تركز على الأهداف طويلة الأجل، حيث لا تغير المملكة تعاملها مع السوق النفطية طبقا للأوضاع الجارية، وإنما طبقا لما حققته من أهداف، متوقعا عودة النفط للارتفاع بعد تقليص العديد من الشركات الكبرى حول العالم المنتجة للنفط – مرتفع التكلفة – لمشاريعها.
وقالت إن المملكة نجحت في استخدام الأدوات المتاحة لتقليص العجز المتوقع، حيث كان خيار إصدار السندات خيارا ناجحا، في ظل تمتع المملكة بتصنيف ائتماني جيد، وانخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الفترة الحالية بخلاف ما كانت عليه في الثمانينيات.
وتوقعت أن يشهد السوق حذرا خلال فترة ما قبل الإعلان عن
الميزانية خلال الشهر الجاري، بينما سيشهد تحسنا بعد الإعلان عن الميزانية، نظرا للمبالغة في الحذر التي شهدها خلال الفترة الماضية والتي استوعبها السوق.
وأوضحت أن الإنفاق لن ينخفض خلال العام القادم في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى المملكة لتطبيقها، مع تعزيز دور القطاع الخاص، بل يرى أنه سيتواصل على البنى التحتية وتحديدا قطاع النقل من أجل الحد من الاستهلاك النفطي بالإضافة إلى قطاع الخدمات الطبية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك