كشف التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق عن العام المالي 35 1436 عن أن
نسبة تعثر مشروعات خطط التنمية خلال عام التقرير قد بلغت 72%، بينما بلغت المشروعات المنتظمة
نسبة 5% أما المتوقفة فبلغت 6% والمتأخرة 17%.
من جهته درس مجلس الشورى من خلال لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الأسباب التي أدت إلى تعثر المشروعات الحكومية، ووجدت اللجنة أن غالبية هذه الأسباب قد تمت معالجتها بجملة من الأوامر الملكية السامية وقرارات مجلس الوزراء، إلا أن الجهات الحكومية لازالت غير قادرة على الإيفاء بالمتطلبات والترتيبات التي نصت عليها توجيهات المقام السامي ومجلس الوزراء.
وطالبت حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشروعات خطط التنمية التي مضى عليها 41 سنة، تمشياً مع المستجدات خصوصاً تلك المتعلقة بتبني خطة التنمية لمؤشرات قياس الأداء والنقلة النوعية لقطاع الإنشاءات العامة، بما يعزز دور الهيئة الرقابي.
وشدد لجنة الشورى على الإسراع في إصدار نظام تأديب الموظفين المٌعدل، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، مؤكدةً معاناة الهيئة كباقي الهيئات الرقابية من تأخر إصدار الأنظمة ذات الصلة باعمال اختصاصاتها ومن ذلك تأخر التعديلات اللازمة على نظام تأديب الموظفين 15 سنة حيث رفعتها الهيئة عام1421، ورأت اللجنة ضرورة أن يتزامن إصدار هذه التعديلات مع مدونة قواعد السلوك لكي يتوازن الشق التأديبي والجزائي مع الجانب الحمائي والوقائي.
وتطرق تقرير لجنة الهيئات الرقابية إلى قضايا فاجعة سيول جدة وبين صدور ستة أحكام نهائية بالسجن لعشرين متهماً في خمسة قضايا خلال عامي 34 1435، ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام، وبينت لجنة الشورى أنها استفسرت من هيئة الرقابة عن أسباب عدم التنفيذ وأكدت صدور عدد من الأوامر والتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وزير الداخلية، بضرورة تنفيذ هذه الأحكام، فطالبت اللجنة أهمية التأكيد على متابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك