طالبت منظمة العفو الدولية،
الكويت بالإفراج عن "سجناء الرأي"، معتبرة أن عدم القيام بذلك يهدد بانزلاق البلاد نحو مزيد من "القمع".
وطالبت المنظمة في تقرير أطلقته أمس في الكويت، بـ «الإفراج عن كل سجناء الرأي فورًا ومن دون شروط»، داعية إلى إنهاء كل الملاحقات التي تستهدف الممارسة السلمية لحق التعبير عن الرأي.
وأشارت المنظمة في التقرير المعنون «سياسة القبضة الحديدية: تجريم الانتقاد السلمي في الكويت»، إلى أن 94 شخصا على الأقل من الذين وجهوا انتقادات للحكومة، هم أما موقوفون أو يحاكمون.
إلا أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة تضامن الثلاثاء مع سجناء الرأي، قالوا إن ما لا يقل عن 626 كويتيا يواجهون إدانات قضائية بسبب التعبير عن رأيهم بشكل سلمي.
وأوضح نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جيمس لينش، خلال مؤتمر صحافي في
الكويت أن «عشرات المنتقدين السلميين أوقفوا وسجنوا لمجرد التعبير عن رأيهم.
ويوجه التقرير انتقادات لقيام السلطات بسحب الجنسية عن عدد من المعارضين البارزين، كالنائب السابق عبدالله البرغش، والمتحدث باسم الحراك الشعبي الكويتي سعد العجمي، الذي رحّل إلى السعودية.
كما طالبت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، السلطات الكويتية باحترام التزاماتها بالمواثيق الدولية المرتبطة بضمان حرية التعبير، ومراجعة القوانين التي تحد منها.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك