قال مصدر مسؤول في مجلس الضمان الصحي، أن عدد السعوديين
المؤمن عليهم صحيا بلغ 3.11 مليون مواطن، حيث لا تتجاوز نسبتهم 30 في المائة من إجمالي
المؤمن عليهم في المملكة البالغ 10.96 مليون خلال العام الجاري 2015، لافتا إلى تضاعف عدد الأجانب
المؤمن عليهم مقارنة بهم، بعدد 7.85 مليون أجنبي بنسبة 70 في المائة.
وأفصح المصدر – فضل عدم ذكر اسمه – عن دخول
شركة جديدة تعنى بالتأمين الصحي للسوق
السعودية خلال الـ 3 أشهر المقبلة، إلى جانب 26
شركة مؤهلة في السوق، مشيرا إلى أن حجم سوق التأمين الصحي بلغ نسبته 52 في المائة من إجمالي سوق التأمين في المملكة.حسبما تناولته”الاقتصادية”.
بين أنه لم يتم إيقاف أية
شركة خلال الستة الأشهر الأخيرة من العام الجاري، بعد أن تم رفع الإيقاف عن ست شركات
تأمين لمخالفتها الأنظمة خلال الأشهر الستة الأولى من 2015.
وفي الوقت الذي كشف أن التأمين على القطاع الحكومي طور الدراسة، أشار إلى أن مجلس الضمان الصحي أقر أخبرا أربعة اشتراطات رئيسة لتحديد سعر قسط التأمين الصحي، مشترطا أن تكون تلك الأسعار متوافقة مع معدلات أسعار سوق التأمين الصحي، وألا يؤدي سعر الوثيقة إلى هبوط أو زيادة أسعار منتجات الشركة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأضاف، أنه يجب أن تكون قيمة الوثيقة مبررة فنيا، وترتكز إلى أسس موضوعية، وألا تقل قيمتها بأي حال من الأحوال عن التكلفة الحقيقية للوثيقة وما ترتبه من نفقات علاجية معتادة أو محتملة، كما لا يجوز للشركة الاعتماد فقط كأساس لتحديد قيمة قسط وثيقة التأمين الصحي على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى.
ووفقاً للمصادر، فإن تحديد سعر وثيقة التأمين الصحي يتم وفق قواعد العرض والطلب في السوق واللائحة التنفيذية، حيث ألزمت المادة الـ 36 شركات التأمين الصحي عند تحديد قيمة قسط التأمين، بأن تكون الأسعار مبررة فنيا وترتكز على أسس موضوعية ومتوافقة مع معدلات سوق التأمين الصحي، ولا يجوز للشركة الاعتماد فقط كأساس لتحديد قيمة قسط وثيقة التأمين الصحي على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى.
وأشارت إلى أن المجلس سيتدخل عندما يرصد أي نوع من أنواع الممارسات السيئة التي تخل بحقوق
المؤمن لهم، كرفض شركات التأمين تغطية الخدمات الصحية وفقا لمنافع الوثيقة الموحدة، إذ سيحال المخالفون لنظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة إلى لجنة مخالفات أحكام النظام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وحول التأمين الخاص في القطاع الحكومي، قال إن هناك دراسات في هذا الخصوص بمشاركة المجلس، إلا أن هذا الموضوع مناط الآن بوزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي بشكل رئيس، كون مجلس الضمان الصحي – حسب النظام – المعني بالتطبيق على العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم.
وفيما يخص التصنيف، أشار إلى أنه لا يوجد تصنيف لشركات التأمين المؤهلة حيث إن جميع شركات التأمين المؤهلة من الأمانة العامة تستطيع تقديم خدمات الضمان الصحي التعاوني، حسب متطلبات المجلس وحسب قدرتها السوقية في اجتذاب أعداد مؤمن لهم يتناسب مع خطته المعتمدة وبحسب ملاءتها المالية.
وأشار إلى أن الأسعار خاضعة للعرض والطلب إلا أن الزيادات في الأسعار تختلف حسب فئة التأمين الصحي للمؤمن لهم وشركات التأمين الصحي لا تستطيع تعديل الأسعار بدون تقديم تقرير يبرر سبب ومنطقية التعديل.
ولفت إلى أن الخطط المستقبلية لمجلس الضمان الصحي في العام الجديد 2016م، تتضمن بدء تفعيل التأمين الصحي لـ200 مستشفى حكومي موزع على مناطق المملكة في مطلع كانون الثاني (يناير)، مشيرا إلى تنفيذ حملة إعلامية كبرى ستستمر لمدة ستة أشهر من خلال تطبيقات الإعلام الجديد والتقنيات الرقمية، إضافة إلى إصدار مجلة التأمين الصحي باللغتين العربية والإنجليزية وتوزيعها على الجهات المعنية المختلفة بالتأمين الصحي ويمكن الاطلاع على نسختها الإلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية للمجلس.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك