إن أي
انخفاض في قيمة
الريال السعودي كفيل بالتسبب بحالة من عدم الاستقرار، لذا لا خيار أمام الرياض إلا التزام وعدها باستخدام احتياطيها الأجنبي الضخم كي تدافع عن سياسة ربط
الريال بالدولار القائمة منذ 30 عامًا. ولا يعترض الاقتصاديون على هذا الربط، ولا يعترض كذلك منتجو النفط الاقليميون، في ظل حقبة تشهد انهيارًا مريعًا في أسعار النفط العالمية. ويقول خبراء وفقا لموقع ” إيلاف” إن من الممكن إحداث خفض قصير المدى لقيمة
الريال بنسبة 40 في المئة إن استمر التراجع الراهن في أسعار النفط خلال عام 2016. إلا أن فك ارتباط
الريال بالدولار في اقتصاد سعودي تهيمن عليه العملة الخضراء قد يسبب ارتفاعًا فوريًا لأسعار السلع الاستهلاكية، ما يؤثر في معايير الرفاهية في المملكة. ويقول الخبير الاقتصادي جون سفاكياناكيس، الذي يتخذ من الرياض مقراً: “يمكن أن يحدث خفض قيمة
الريال أو فك ارتباطه بالدولار كارثة على المستوى الاقتصادي”. ويقول دبلوماسيون في السعودية ضمن مجالسهم الخاصة إن فك ارتباط
الريال بالدولار هو الخطر الأكبر في بلاد تخوض حربًا في اليمن، وتعاني تبعات هجمات إرهابية، لكن لا يعاني مواطنوها تداعيات التراجع الكبير في أسعار النفط. فأسعار الوقود ما تزال زهيدة، حتى بعد رفعها بنسبة 50 في المئة، كما أن عصر النفقات لم يؤثر بعد في سوق العمل. لكن التغيير مقبل. فالرياض تعهدت في موازنة عام 2016 أن تخفض إنفاقها في القطاع العام، ما يعني بعض التراجع في عدد فرص العمل المستحدثة، علمًا أن النمو في القطاع العام
السعودي مرتبط نسبياً بالانفاق الحكومي. إلى ذلك، فإن أي ارتفاع مفاجئ في تكلفة المعيشة، أو أي تراجع في قدرة السعوديين الشرائية جراء خفض قيمة العملة قد يحدث آثاراً سلبية، “خصوصًا في هذا الوقت، لأن الإصلاحات الصعبة قيد التنفيذ، والأصعب هو إقناع الناس بها”، كما يقول جمال خاشقجي، مدير تلفزيون العرب. وقد تعهّدت مؤسسة النقد العربي
السعودي (ساما) أن تحافظ على سعر صرف الدولار عند 3,75 ريالات، مهما كان الثمن. وهي قادرة على ذلك، معتمدة على احتياطي أجنبي قيمته 609 مليارات دولار، خزنتها في أيام ارتفاع سعر برميل النفط. ويظن خبراء أن هذا الاحتياطي المالي الكبير يسمح لـ “ساما” أن تفي بتعهدها هذا، إلا أن التحديات كبيرة، وبعض السعوديين والمقيمين بدأوا تحويل أموالهم إلى الخارج.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك