متابعات: أصدرت
السفارة السعودية في الأردن بيانًا حول قضية عضو مجلس الشورى الذي تعرَّض لسرقة 500 ألف ريال في العاصمة الأردنية عمَّان، وذكرت أنَّه إشارة لما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن هذه القضية، فإنَّ سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة الأردنية الهاشمية تود إيضاح حقيقة أنَّ ما نشر عن تحديد هوية الجاني على أنَّه ضابط أردني، تؤكد
السفارة عدم صحة تحديد هوية الجاني، ولم تبلغ
السفارة من الجهات الرسمية الأردنية سوى أنَّه من أرباب السوابق، وتقدر
السفارة تعاون الأمن الأردني ومنسوبيه تجاه قضايا المواطنين السعوديين.
وقالت: “وقعت الحادثة يوم الأربعاء 10ـ4ـ1437هـ في وضح النهار، وهذا يوم عمل للسفارة السعودية وباقي الدوائر الحكومية في الأردن، ورغم ذلك لم يقم عضو مجلس الشوري بالاتصال هاتفياً، أو الحضور شخصياً للسفارة وعلى الرغم من قرب
السفارة من موقع الحادث بحوالي 3 كيلومترات، وكذلك لم يقم بإبلاغ الجهات الأمنية الأردنية بالحادثة”.
وأضافت
السفارة في بيانها: “
كان بإمكان عضو مجلس الشوري الحضور يوم الخميس الموافق 11ـ4ـ1437هـ للسفارة، إذا لم يتمكن من الحضور يوم الأربعاء “يوم وقوع الحادثة”، بالرغم من أنَّ يوم الخميس يوم دواماً رسمياً أيضًا.
وتابع البيان: “تؤكد السفارة أنَّ عضو مجلس الشورى لم يتواصل مع السفارة إلا يوم الأحد 14 ـ4ـ1437هـ، أي بعد مضي أربعة أيام من وقوع الحادثة، وقد قامت على الفور بتكليف محامي السفارة بمتابعة القضية مع الجهات المعنية، كما تم إبلاغ وزارة الخارجية الأردنية لاتخاذ اللازم حيال الحادثة.
وأشار البيان: “تم تحديد موعد لقاء مع عضو مجلس الشورى
لمقابلة نائب السفير ورئيس قسم شؤون السعوديين الساعة العاشرة صباحًا يوم الاثنين 15ـ4ـ1437هـ،
وبعد تأخره عن الموعد المحدد تم الاتصال به؛ حيث أفاد أنَّه يحتسي القهوة بمقهى “ستاربكس”، وأنَّه سوف يحضر للسفارة بعد نصف ساعة، وكأن سرقة المبلغ لا تهمه. وأوضحت: “حضر المذكور للسفارة الساعة الحادية عشرة ونصف صباحًا، كما أفاد بأنه مغادر للمملكة على رحلة الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وأثناء لقاء عضو مجلس الشورى بنائب السفير طالب بضرورة معاملته معاملة خاصة لكونه قاضيًا، وعضو مجلس شورى، ويحمل جوازًا دبلوماسياً، وقد أوضح له نائب السفير أنَّ جميع المواطنين يعاملون بنفس القدر والأهمية.
وتابع البيان: “قبل مغادرة عضو مجلس الشورى السفارة، طالب بضرورة أن تقوم
السفارة بحل القضية وإعادة أمواله بشكل عاجل، وأنَّه لو غرَّد تغريدة واحدة عن الموضوع، فإنَّ ذلك سوف يضر بالأردن بشكل كبير “قال ذلك بكل ثقة”.
وأكَّدت السفارة: “أنَّ ما ذكره عضو مجلس الشورى أنَّ
السفارة تعاملت مع قضيته على أساس أنَّها قضية حقوقية غير صحيح؛ حيث تم تسليمه خطابًا عاجلاً موجهًا لمحامي السفارة، ذكر فيه أنَّ القضية جنائية، وتلقت
السفارة عدة اتصالات من الجهات الأمنية الأردنية مفادها أنها تحاول التواصل مع عضو مجلس الشورى لتعرض عليه عددًا من صور المشتبه بهم للتعرف إليهم، ولكن لم تتلقَّ أي رد على تلك الاتصالات.
وقالت السفارة: “إنَّها تود الإيضاح أنَّ أرقام هواتفها يتم الرد عليها على مدار الـ24 ساعة، كما أنَّها تستقبل الحالات الطارئة للمواطنين والتعامل معها في حينه، لم يكن لدى
السفارة الرغبة في إثارة هذه القضية عبر وسائل الإعلام، إلا أنَّها اضطرت للرد وتوضيح الحقائق، بعد أن قام عضو مجلس الشورى بإثارة القضية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتهامه للسفارة بالتقصير، كما أنَّ
السفارة لن تسكت عن تحميلها أخطاء بعض المواطنين في تدبير أمورهم الخاصة بأساليب غير قانونية، وعندما يقع الفأس بالرأس يحاولون إبعاد أسباب التقصير عن جانبهم، وتحميل
السفارة أو الجهات الحكومية مسؤولية ما يحدث.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك