استلمت
شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن
الخضري اليوم نحو 9.1 مليون ريال عن بعض المشروعات التي تم إنهاء تنفيذ عقودها، كجزء من تعويضها عن قرار رسوم العمالة.
وأوضحت الشركة في بيانٍ لها اليوم على "تداول"، أن ذلك سينعكس أثره على القوائم المالية للربع الأول من العام 2016.
وأضافت الشركة أن مبالغ التعويض الخاصة بالمشاريع الجاري تنفيذها ستظل في ازدياد مستمر وأنه يجري إنهاء تنفيذ عقودها تباعاً، متوقعةً ألا يتجاوز ذلك عام 2018.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقـام"، قدمت
شركة "الخضري" في نوفمبر الماضي طلبات التعويض عن تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض مقابل مالي قدره 2400 ريال عن كل عامل وافد يزيد عن عدد العاملين السعوديين في المنشأة بشكل مقدم سنوياً عند إصدار أو تجديد رخص العمل.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك