قررت
مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" رفع
الحد الأعلى لنسبة مبلغ
التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام
التمويل العقاري من 70 % إلى 85 %
لشركات التمويل العقاري دون البنوك.
ونقلت وكالة "واس" عن محافظ
مؤسسة النقد الدكتور "فهد بن عبدالله المبارك" قوله إنه بعد مرور أكثر من عام على تطبيق أنظمة
التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة قدرة شركات
التمويل العقاري على التعامل مع مخاطر
التمويل العقاري والتكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات
التمويل خصوصاً أنها لا تتلقى ودائع كما في البنوك.
وأوضح أن زيادة النسبة
لشركات التمويل ستدعم تحقيق النمو في قطاع
التمويل العقاري وتوجد بيئة تنافسية بين شركات
التمويل العقاري تساهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، وذلك دون إخلال باعتبارات سلامة واستقرار قطاع
التمويل العقاري.
وأكدت "ساما" على ضرورة التزام البنوك التجارية وشركات
التمويل بالتحقق من مقدرة المستفيد على السداد قبل منح
التمويل (بجميع أنواعه)، أخذا بالاعتبار ما على المستفيد من التزامات مالية وائتمانية، والالتزام بما يصدر عن
مؤسسة النقد من تعليمات بهذا الشأن.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقـام" استكملت "ساما" بنهاية فبراير الماضي التنسيق مع وزارتي المالية والإسكان، حول برنامج "الرهن الميسر" للتمويل
العقاري السكني لفئة من المواطنين، والذي يتضمن أن يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار 15% مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملك مسكنه، ليصبح إجمالي
التمويل السكني من البنوك بنسبة 85% من قيمة المسكن.
وكانت
مؤسسة النقد قد بدأت في العام 2014 تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام
التمويل العقاري، والتي نصت على أنه لا يجوز للممول
العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ
التمويل بما يزيد على 70 % من قيمة المسكن محل عقد
التمويل العقاري، في حين يلزم طالب
التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدما.
ويبلغ عدد شركات
التمويل العقاري (بخلاف البنوك) المرخصة من قبل
مؤسسة النقد 6 شركات، هي: شركة أملاك العالمية، شركة دار التمليك، الشركة السعودية لتمويل المساكن، شركة دويتشه الخليج للتمويل، شركة عبد اللطيف جميل المتحدة لتمويل العقار، وشركة بداية لتمويل المنازل.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك