ستواجه معظم الشركات تحديات جسيمة هذا العام بسبب الظروف الإقتصادية المحلية والعالمية. ومن المؤكد أن أعمال وأرباح الشركات ستتراجع بحدة وقد تحقق بعضها خسائر وستعيد معظم الشركات النظر في التوزيعات. الإستثناء الوحيد لهذا المستقبل الباهت هي الشركة الوطنية للنقل البحري والتي ستشهد أعمالها نموا غير مسبوق وقد تحقق أرباحا تفوق معظم التوقعات وقد تصل إلى 6 إلى 7 ريال لعام 2016 وذلك بفضل تظافر عدد من العوامل والمحفزات أبرزها: 1. العقد الحصري مع أرامكو لنقل جميع منتجات الشركة من النفط الخام ومشتقاته والذي يكفل التشغيل الكامل لأسطول الشركة. 2. تفعيل عدد من العقود مع جهات حكومية مهمة في هذه الفترة وأبرزها الدفاع والداخلية والمالية (الأخيرة مسؤولة عن عقود توريد الشعير والذي يتراوح سنويا من 8 الى 10 مليون طن)
3. أضافت الشركة الى اسطولها خلال الأشهر القليلة الماضية نحو 7 ناقلات نفط عملاقة و 4 ناقلات بتروكيماويات (لم يكتمل نقل بعضها) و 3 ناقلات بضائع. وستستمر الشركة في شراء واستئجار سفن اضافية لتلبية احتياجات عملائها المتزايدة. 4. انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية يضيف نحو 700 مليون ريال لأرباح الشركة سنويا حيث أن تكاليف الوقود يمثل نحو 40 % من التكاليف التشغيلية للشركة. ولكن يضل سهم البحري سهما استثماريا بحتا قد لا يناسب المضارب اليومي وانما يناسب المستثمر الذي يبحث عن الدخل المستقر المضمون والنمو المتسارع.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك