1-خفض الحد الأدنى المطلوب للأصول المدارة من قبل المؤسسات الأجنبية من 5 مليار دولارإلى مليار دولار
2-تعديل شروط تسجيل المؤسسات الأجنبية المؤهلة و خفض الحد الأدنى للأصول التي تديرها من 18.7 إلى 3.75 مليار ريال
3- السماح بالبيع على المكشوف و التسوية t+2(طبعا التسوية تستطيع تبيع وتشري أكثر من مره وإنما المقصود هوسحب مال الصفقة يكون بعد يومين)
جميع هذا القرارات جاذبة للسيولة لدخول السوق السعودي وربما ترون سيولة هائلة تفوق سيولة 2006 بمراحل وإليكم الخبر الأهم والذي سيرفع القيمة الدفتريه لبعض الشركات لأرقام فلكيه وهو:
بالربع الأول ٢٠١٧ سيحقق السوق أرباح فلكية قد تعادل ربح عام كامل! لتطبيق معايير المحاسبة الدولية وأثر تقييم الأصول ( للمحلل المالي الهواوي) بمعني أن شركة مثل دار الاركان لو قيمت بالسعر الحالي للعقار لربما كانت القيمة الدفترية في حدود 33 ريال وكذلك بقية الشركات لأنها مقيمة أكثرها بالقيمة الاسمية للسهم
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك