أوضحت هيئة السوق المالية أن تعديل
فترة إعلان القوائم المالية
للشركات المدرجة جاء في ضوء قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, الذي يقضي بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على
القوائم المالية
للشركات المدرجة المعدة عن فترات مالية تبدأ في 2017/1/1م أو بعدها .
وأبانت في بيان صحفي اليوم أن قرار الهيئة الأسبوع الماضي بتعديل
فترة إعلان القوائم المالية الأولية (ربع السنوية) السنوية من 15 يوم عمل إلى 30 يوم عمل للقوائم المالية الأولية الربعية ومن 75 يوماً تقويمياً إلى ثلاثة أشهر للقوائم المالية السنوية, جاء استنادًا إلى أن متطلبات الإفصاح ورأي المحاسب القانوني - بناءً على معايير المحاسبة الدولية - تزيد على تلك المطلوبة في المعايير الحالية المطبقة، ولحداثة التطبيق، ولضمان دقة وسلامة المعلومات المالية, وأن منضمو الأسواق المالية يسعون إلى الوصول إلى نقطة التوازن بين عدد من الأهداف وأهمها حماية المستثمرين والحاجة إلى الإفصاح عن المعلومات المالية التي تمكّن المستثمر من تقييم الورقة المالية في أقرب وقت ممكن ومكافحة التداول بناءً على معلومات داخلية، وهي أهداف تتحقق بالإسراع في الإعلان عن
القوائم المالية، من جهة، ومن جهة أخرى أهمية جودة وسلامة
القوائم المالية سواءً خلال مرحلة إعدادها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة أو المدة الممنوحة لمراجع الحسابات الخارجي لفحصها أو تدقيقها ومراجعتها .
وأكدت الهيئة أنها اتخذت قرار التعديل بعد إجراء دراسات مقارنة لفترات نشر
القوائم المالية في عدد من الأسواق المالية حول العالم، فضلاً عن الأخذ بالمقترحات التي تقدم بها عدد من المحاسبين القانونيين خلال اجتماعهم مع مجلس الهيئة, ويعزز القرار أن هناك عدداً من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لديها استثمارات في شركات تابعة ولا يمكنها إصدار قوائمها المالية من دون صدور
القوائم المالية المدققة
للشركات التابعة والمستثمر بها داخل وخارج المملكة، وهو ما يتطلب تمديد الفترة الحالية لإعلان
القوائم المالية, وهذا التمديد يتوافق مع معظم الممارسات الدولية وتجارب الدول في عملية التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
وجددت الهيئة التأكيد أنه في إطار تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز كفاءتها، فأنها مستمرة في مراجعة اللوائح والتشريعات عند الحاجة, واستندت الهيئة في ذلك إلى نظام السوق المالية الذي كلفها بتنظيم وتطوير السوق المالية وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية، والعمل على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية وتطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك