رجَّحت دراسة اقتصادية، نشرتها "فرانس برس"، أن يساهم تحسُّن
أسعار النفط في الفترة الأخيرة، والإصلاحات الاقتصادية التي شرعت السعودية في تطبيقها، في تقليص
العجز الضخم المتوقع في الموازنة السعودية في 2016. وقلصت شركة "جدوى للاستثمار" توقعاتها للعجز المالي السعودي في 2016 بنحو 30 في المئة من 107 مليارات دولار إلى 75 مليارًا فقط. وفي 2017 توقعت الشركة تراجع
العجز إلى 56 مليارًا بدلاً من توقعها السابق بعجز يبلغ 88.5 مليار دولار.
وأوضحت أن الجزء الأساسي من التقليص يعود لتحسن
أسعار النفط في الفترة الماضية، وارتفاعها إلى نحو 50 دولارًا للبرميل، و"برنامج التحول الوطني 2020"، الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والمندرج في إطار خطة إصلاحات اقتصادية لتنويع مصادر الدخل حتى سنة 2030.
وقالت الشركة في دراسة أصدرتها الأربعاء: "قمنا بتعديل توقعاتنا لعجز الموازنة للعامين 2016 و2017، بناء على تقدير بأن يؤدي
ارتفاع عائدات الخام إلى تقليص
العجز إلى أكثر مما توقعنا سابقًا".
وأضافت: "يتوقع أن يتحقق ضبط الإنفاق في
الميزانية بوتيرة أسرع مما توقعنا في السابق؛ ما يسهم بشكل ملحوظ في تحسين مستوى
العجز خلال السنوات القليلة المقبلة".
إلا أن الشركة - ومقرها الرياض - توقعت ألا يتأثر الأداء الاقتصادي في 2016 ببرنامج
"التحول الوطني"، على أن تبدأ مفاعيله بالظهور السنة المقبلة، معتبرة أن "مؤشرات النمو والمؤشرات المالية والمؤشرات الخارجية والمؤشرات النقدية ستتحسن تدريجيًّا خلال الأعوام التالية".
وسجلت السعودية العام الماضي عجزًا قياسيًّا، بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز إضافي بزهاء 87 مليارًا في 2016. والسبب الرئيسي في ذلك هو الانخفاض الحاد في
أسعار النفط منذ منتصف 2014.
ويهدف برنامج التحول خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على النفط. وتوقعت الحكومة السعودية أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بثلاثة أضعاف؛ لتبلغ 141 مليار دولار. وتوقعت الدراسة أن "هذا الهدف سيتحقق في حال تم بذل جماعي من قِبل الجهات الحكومية الأخرى، بما في ذلك مصلحة الزكاة والضرائب، ومصلحة الجمارك، وغيرها من مصادر الاستثمارات العامة".
ويهدف برنامج
"التحول الوطني" كذلك إلى خفض نسبة الأجور من الإنفاق الحكومي من 45 في المئة راهنًا إلى 40 في المئة بحلول 2020.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك