كشفت “جدوى” عن ان
سيولة البنوك السعودية
تراجعت بشدة
خلال شهر مايو الماضي، عند 235.3 مليارريال، بانخفاض 53%، مقارنة بأعلى مستوى لها الذي سجلته في مايو 2015، والبالغ 500.6 مليار ريال، وأنه على الرغم من ذلك فان
البنوك لا تزال تتمتع بمستويات
سيولة جيدة.
وتوقعت قيام مؤسسة النقد العربي السعودي”ساما” في وقت قريب برفع الحد الأعلى المسموح به لنسبة
القروض إلى
الودائع من الحد الحالي الذي يبلغ 90 %، مرجعةً ذلك الى ارتفاع
نسبة القروض إلى
الودائع إلى 89.9%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ نوفمبر2008.
وأرجعت السبب في ذلك الى استمرارتراجع الودائع، حيث سجل إجمالي
الودائع لدى
البنوك السعودية انخفاض بنحو 8.4 مليارريال، على أساس شهري، في مايو، مسجلةً ثاني انخفاض شهري لها على التوالي.
وأن السبب في استمرار تراجع إجمالي
الودائع لدى
البنوك في مايو الى السحب الصافي من ودائع القطاع الخاص، مقابل زيادة صافية في ودائع الحكومة، حيث تم سحب 10.5 مليار من ودائع القطاع الخاص، في مايو.
وجاءت البيانات الاقتصادية لشهر مايو إيجابية، حيث سجلت السحوبات من ماكينات الصرف الألي ومعاملات نقاط البيع زيادة موسمية، كما حققت مبيعات الأسمنت ومؤشر مديري المشتريات بعض التسارع الطفيف.، و سجل التغير في حسابات الحكومة لدى “ساما” ثاني صافي زيادة شهرية له على التوالي في مايو، مرتفعا 13.1 مليارريال، وارتفعت الموجودات الاحتياطية الأجنبية لـ “ساما” في مايو لأول مرة
خلال 16 شهر . ويعكس هذا الارتفاع، في جزء منه، للتحسن التدريجي في أسعارالنفط، كما يعكس رفع كفاءة ضبط الانفاق الحكومي.
وتواصل النمو السريع للقروض المصرفية إلى القطاع العام في مايو، وارتفع النمو في
القروض المصرفية بدرجة طفيفة، على أساس ،. المقارنة الشهرية، في حين تباطأ قليلا على أساس المقارنة السنوية.
وفي سياق منفصل اشارت “جدوى” الى أن مؤشر األسهم السعودية تجاهل التأثيرات السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث حقق ارتفاعاً بـ 1%
خلال شهر يونيو مقارنةً بشهر مايو من العام الجاري، مبينةً أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جاءت بصورة أكبرعلى أسواق الاقتصادات المتقدمة.
وأبانت أنه
تراجعت قيمة التداوالت في مؤشر “تاسي” بنسبة 25% في يونيو نتيجة لضعف التداولات بسبب رمضان، ويتماشى هذا الضعف مع الأنماط التاريخية المعتادة في هذا الشهر. وسجلت جميع القطاعات تداولات دون متوسط تداولاتها للفترة من بداية العام وحتى تاريخه في يونيو، مبينةً أنه لا تزال أنشطة المضاربة ظاهرة في القطاعات الصغيرة.
وأوضحت “جدوى” أن قطاع الطاقة ارتفع بسبب الطلب الموسمي على الكهرباء، بينما استفاد قطاعا التطويرالعقاري والتشييد من مصادقة الحكومة على تطبيق رسوم على الأراض ي غيرالمطور.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك