قال أحمد الحميدان نائب وزير
العمل والتنمية الاجتماعية إن رفع
رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة في القطاع الخاصة ضمن المبادرات التي تدرسها الوزارة.
وأوضح الحميدان، حسبما أوردت صحيفة "مكة"، أن المشكلة في المملكة مختلفة عن باقي دول العالم، حيث يوجد بطالة لدى السعوديين واستقدام للعمالة من الخارج لذلك كل شيء قابل للدراسة من أجل الوصول لعلاج المشكلة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت وزارة
العمل قد بدأت في محرم 1434 هـ تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا على جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.
وعن موضوع منح العاملين في القطاع الخاص
إجازة لمدة
يومين أسبوعيا أكد أن الموضوع لدى الجهات التشريعية، مبيناً أن الموضوع لا يواجه حملة معارضة.
وقال نائب وزير
العمل والتنمية الاجتماعية إن فرض
إجازة اليومين للعاملين السعوديين فقط محرج للوزارة في المحافل الدولية، خاصة إثر توقيعها اتفاقية بعدم التمييز على أساس الجنس والجنسية والعرق واللون.
للاطلاع على تفاصيل الخبر في صحيفة مكة
http://www..com/ar/article/articledetail/id/434525
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك