مافيا التعويضات دفعت 5 ملايين دولار خلال يومَيْن لمنع الـ"فيتو"
أوباما يعترض على مقاضاة "السعودية" ويواجه مجلسَيْ النواب والشيوخ
اعترض الرئيس الأمريكي بارك أوباما مساء الجمعة باستخدام حق "الفيتو" على تشريع "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات سبتمبر بمقاضاة السعودية.
واستخدم الرئيس الأمريكي حقه "الفيتو" دون ضجيج، رغم الضغوط الكبيرة التي مورست ضده. وسيتم إعادة التشريع لمجلسَيْ النواب والشيوخ، وسيكون بحاجة لأصوات الثلثين؛ لتجاوز فيتو أوباما.
وأكد مسؤولون أمريكيون ضرورة معارضة هذا التشريع خشية أن تستخدمه دول أخرى ذريعة لمقاضاة الولايات المتحدة ودبلوماسييها أو جنودها أو شركات أمريكية، وهو ما سيشكل سابقة خطيرة، إضافة إلى أنه لم يثبت أي دليل واحد ضد تورط السعودية في أحداث سبتمبر.
ووفقًا لمعلومات، نشرتها تقارير أمريكية خلال اليومَيْن الماضيَيْن، فقد قامت جماعات ومافيات التعويضات بدفع مبالغ، بلغت أكثر من خمسة ملايين دولار، للدعايات والأخبار؛ للضغط على الرئيس الأمريكي؛ لمنعه من استخدام حق الفيتو.
يُشار إلى أن مافيا التعويضات في أمريكا زجت باسم السعودية في أحداث 11 سبتمبر لابتزازها ماليًّا، ولعب اللوبي الإيراني والإسرائيلي دور المحرض لهذه المافيات.
وتتكون تلك المافيا من وسائل إعلام ومحامين وأسر ضحايا، وهدفها إلصاق التهمة بالسعودية؛ للحصول على تعويضات بمليارات الدولارات متهمين شخصيات وبنوكًا سعودية وجمعيات خيرية إسلامية بتمويل تنظيم "القاعدة" الإرهابي؛ لتنفيذ عمليات 11 سبتمبر.
وتكشفت بعض المعلومات بأن اللوبي الإسرائيلي والإيراني في أمريكا يقوم بتحريض هذه المافيات وأسر الضحايا؛ لابتزاز الرياض بمليارات الدولارات، والإضرار بالعلاقات "السعودية- الأمريكية".
ويعاد إحياء هذا الملف مجددًا بعد أن فشلت كل الدعاوى والاتهامات في إثبات أي علاقة للسعودية بأحداث 11 سبتمبر منذ عام 2001 حتى الآن، ورفض القضاء الأمريكي إدانة السعودية في الأحداث، بعد أن كشفت جميع التحقيقات الأمريكية أن التهم باطلة، ولا تُعَدّ سوى محاولات للابتزاز؛ لكسب المال.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك