في ديسمبر 2015 صدر تقرير مفصل من
شركة ماكينزي عن وضع
الإقتصاد السعودي فيما وراء النفط.
يعطي التقرير تصورات لمدة 15 سنة قادمة ، أي إلى عام 2030 مع الأخذ في الإعتبار الإستقرار السياسي.
جاء في التقرير :
لكي يبقى
الإقتصاد السعودي متماسك وقوي فلابد من تغيير النمط الإقتصادي المتبع حالياً
(Transformation of Economic Models)
ينغي على المملكة العربية السعودية عدم التفكير في عودة أسعار النفط إلى مستوياته السابقة و العالية.
بعد عقد من النمو الإقتصادي المعتمد على النفط سوف تواجه المملكة العربية السعودية تحديات في جانبين :
-سوق الطاقة
-تزايد عدد القوى السعودية العاملة.
حوالي 50% من العمالة الأجنبية في السعودية تشغل القطاعات الفنية.
النمط الإقتصادي الجديد يتطلب الإستثمار في موارد غير النفط كما يتطلب تغيير في مهارات القوى العاملة واستيعاب وتقديم ٦ مليون وظيفة للرجال والنساء خلال ال 15 سنة القادمة.
كما أشار التقرير إلى ضرورة الترشيد في مصروفات الميزانية وزيادة الضرائب على بعض السلع الحكومية ، كرفع أسعار الطاقة المحلية.
للمحافظة على المستوى الإقتصادي الحالي ينبغي على السعودية استثمار مبلغ 4 ترليون دولار في القطاعات الثمانية التالية :
١- التعدين والمعادن
٢- البتروكيماويات
٣- تجارة الجملة والتجزئة
٤- التصنيع
٥- السياحة
٦- التمويل
٧- البناء والتعمير
٨- الصحة
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك