وزارة الإسكان تعتزم التعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع وحدات سكنية تتراوح أسعارها ما بين 250 ألفا إلى 650 ألف ريال
2016-10-05 أرقام
inShare5
قال المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري في وزارة الإسكان "نايف الرشيد"،
إن الوزارة بصدد توقيع المزيد من العقود بالشراكة مع القطاع الخاص على أراضيهم الخاصة لتنفيذ مشاريع إضافية تستهدف وحدات سكنية تتراوح أسعارها ما بين 250 ألف ريال إلى 650 ألف ريال.
وأشار على هامش توقيع اتفاقيتي تطوير 10 آلاف وحدة سكنية في محافظة القطيف اليوم، إلى أن ذلك يأتي في إطار سعيها إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة.
على صعيد متصل قال وزير الإسكان "ماجد الحقيل" اليوم، إن الوزارة تعمل حالياً على مواصلة تخصيص وتسليم الـ 100 ألف منتج سكني التي تم البدء في توزيعها مطلع شعبان الماضي، وسيتبعها حزمة أخرى من المنتجات التي تغطّي الاحتياج السكني على مستوى المملكة.
وأضاف "الحقيل" أن الوزارة أبرمت مجموعة شراكات مع عدد من شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في هذا القطاع، وذلك لتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع الفئات، بحيث تكون ذات جودة عالية وسعر مناسب، وتوشك الوزارة على التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة تواجه جملة من التحديات أبرزها: محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، وقد انعكس هذا الأمر على نسبة التملك ففي العام الماضي نسبة التملك في حدود 47 %، متوقعا أن تصل النسبة إلى 52 % عام 1442هـ.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك