ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن وزارة المالية تدرس حاليًا الترتيبات المقترحة لإطلاق برنامج حكومي للدعم النقدي المباشر للمواطنين قبل رفع
رسوم الخدمات.
وأضافت بحسب مصادر لها وصفتها بالمطلعة، أن وزارة المالية تستكمل البرنامج الإلكتروني المخصص لإضافة بيانات فئات مستحقي الدعم
النقدي المباشر مقابل إلغاء الدعم.
وبينت أن تحديد قيمة المبلغ المالي الشهري الذي سيمنح لمستحقي الدعم سيتم بحسب راتب الشخص وعدد أفراد عائلته، وسيتم ربط البرنامج الإلكتروني مع عدة أنظمة للتأكَّد من بياناتهم ومطابقتهم للضوابط ولمعرفة الدخل الحقيقي للمستفيد.
وأوضحت أن فئات المستحقين للإعانة تشمل مستفيدي الضمان الاجتماعي، والشخص الذي يقل راتبه عن 13 ألف ريال أو من دخله السنوي أقل من 130 ألف ريال.
وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" قالت وزارة المالية في بيان الميزانية للعام 2016 إنها تعمل على عدد من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة للدولة ومنها مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، بما في ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها.
وكان ولي ولي العهد قد أكد أن الدعم الحكومي للسلع والخدمات، سيوجه لمستحقيه من أصحاب الدخول المتوسطة فما دون.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك