"العساف": النظام المصرفي يتمتع بميزانيات قوية ومؤشرات سلامة متينة والإجراءات الحكومية تخفف الضغط على الموازنة والنمو
2016-10-25 أرقام
قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، إن المملكة تواجه التحديات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية وهي في مركز قوة على الصعيد المالي والنقدي، وأن الإجراءات
الحكومية المتخذة ستخفف الضغط على الموازنة والنمو الاقتصادي، واصفا
النظام المصرفي بأنه قوي وذو مؤشرات
سلامة متينة.
وأشار "العساف" خلال كلمة له في ندوة الاستقرار المالي في الرياض اليوم، إلى أن التحديات تخلق الفرص، وكانت المملكة في الثمانينات والتسعينات الميلادية تواجه تحديات اقتصادية خلقت فرصًا للخصخصة وإعادة هيكلة الاقتصاد، وشحذت الهمم للإقدام على التغيير وتسلم دفة الدور القيادي.
ولكن وزير المالية وصف التحديات التي تواجهها المملكة اليوم بأنها أكثر تنوعًا وتعقيدًا من ذي قبل ولا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل إنها أيضًا تحديات جيوسياسية وعالمية لا سيما أن المملكة الآن أكثر ارتباطًا ماليًا بباقي العالم.
وأكد العساف على أن المملكة استطاعت الحد من وتيرة انخفاض احتياطاتها والحفاظ على استقرارها بالرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط لأكثر من عامين.
وحول
النظام المصرفي أشار وزير المالية إلى أن
النظام المصرفي في المملكة لا يزال
يتمتع بميزانيات قوية ومؤشرات سلامة مالية
متينة في الوقت الذي لا يزال فيه مستوى الدين لعام للمملكة منخفضا واحتياطياتها مرتفعة.
وقال إن المؤسسات المالية في المملكة لا تزال محافظةً على مرونتها، إذ لا تزال المصارف تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيًا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، على الرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى
النظام بشكل عام.
وتوقّع وزير المالية أن يخف الضغط على العجز الحكومي نتيجة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا،
والإجراءات التي اتخذتها مختلف الأجهزة
الحكومية ومنها وزارة المالية ومؤسسة النقد، حيث نجحت هذه الإجراءات المتخذة في خفض الضغط الذي يعيق النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال ندوة الاستقرار المالي التي نظمتها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض. وشارك في الندوة متحدثون من صندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وعدد من الجهات
الحكومية وشبه
الحكومية ومديرو البنوك وإدارات المخاطر، وممثلون من شركات التأمين والتمويل والاستثمار، وعدد من المختصين.
وتركزت مواضيع الندوة على مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه
النظام المالي في المملكة من خلال ثلاثة محاور رئيسية تضمنت سياسات الاستقرار المالي، ودور الاستقرار المالي في تعزيز نمو الاقتصاد الكلي، وأهمية تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك