المحاكم تضج بقضايا
القروض والمشاكل الأسرية والاجتماعية في ازدياد اغلب الناس عليها قروض تفوق 50٪ من الراتب لأنهم يأخذون من البنك فلا يكفي حاجتهم فيضطرون اخذ قروض اخرى سيارات وغيرها فتجد اكثرهم يقصط اغلب راتبه ظن منه انه يستطيع السداد ومن الطبيعي ان الأنسان يمر بظروف فيتعثر هذا السداد لهذا القرض فتبدأ المشاكل والقضايا فالمفترض تنظيم ذلك وعلاج ذلك بزيادة مدة التمويل لدى البنوك وتوحيد جهة
القروض سواء البنوك او مؤسسات الدولة ومنع اي جهات اخرى و فتح مدة 10 سنوات او 15سنة لمن يثبت انه يقترض للسكن مثلا فتدرس هذه
القروض ويسمح له بما لايزيد عن ثلث الراتب وبنسبة فائدة غير مركبة ومعقولة كذا تنتظم الأمور وهو نوع من الادخار اما وضع الناس الآن فهو فوضى والدليل شوف المحاكم كيف قضايا المداينات من تجار التقسيط والعجز عن السداد بالإضافة الى جشع اصحاب التقسيط يصل احيان هامش الربح الى 100٪ فالحل
ان تكون جهة واحدة من البنوك او من جهة تتبناها الدولة تكون هي المقرضة للناس حسب حاجاتهم حتى لو زاد المبلغ والمدة المهم القدرة على السداد بما لايزيد عن ثلث الراتب وحبذا دراسة نوع
القروض وتنظيم ذلك
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك