أعلنت هيئة
السوق المالية صدور قرارين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تقضي بإدانة
مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية كمايلي:
أولاً: صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 31 أكتوبر 2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة
السوق المالية ضدّ صالح بن ناصر بن عبدالله العيفان، وقد انتهى منطوق القرار إلى
إدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام
السوق المالية، والمادتين 2 و3 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم البنك
السعودي الهولندي، وذلك خلال الفترة من 02/01/2012م إلى 05/03/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركة المشار إليها.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إلزامه
بدفع مبلغ قدره 2.9
مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظه الاستثمارية، مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 380 ألف ريال.
ثانياً: صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 2 نوفمبر 2016، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة
السوق المالية ضدّ يزيد بن سليمان الخليوي، وقد انتهى منطوق القرار إلى
إدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام
السوق المالية، والمادتين 2 و 3 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (مجموعة أسترا الصناعية، ومجموعة السريع التجارية الصناعية، والحسن غازي إبراهيم شاكر، ومجموعة الطيار للسفر، والغاز والتصنيع الأهلية، والجبس الأهلية، والعبداللطيف للاستثمار الصناعي، وأسمنت المدينة، وأسواق عبدالله العثيم، والمتحدة للإلكترونيات، ومكة للإنشاء والتعمير، والوطنية للتسويق الزراعي، والمشروعات السياحية، وجرير للتسويق، وفواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والمتحدة الدولية للمواصلات، والسعودية للطباعة والتغليف، والمملكة القابضة، وهرفي للخدمات الغذائية، والخطوط السعودية للتموين، وسلامة للتأمين التعاوني، والدرع العربي للتأمين التعاوني، والعربية السعودية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، والتأمين العربية التعاونية، والراجحي للتأمين التعاوني، وأكسا للتأمين التعاوني، والخليجية العامة للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 01/12/2012م إلى 07/07/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1-إلزامه
بدفع مبلغ قدره 763.8 ألف إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2-فرض غرامة مالية عليه قدرها 650 ألف ريال.
3- منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في
السوق المالية لمدة خمس سنوات، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
وأكدت
الهيئة حرصها على تطبيق نظام
السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في
السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام
السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك