تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، مشروع قراراً يقضي بإنشاء فريق خاص لملاحقة مرتكبي جرائم
الحرب في سورية.
ويهدف القرار التي قدمت مشروعه دولة قطر وصوت لصالحه 105 أعضاء مقابل اعتراض 15 وامتناع 52 عن التصويت، إلى تشكيل فريق عمل يكلف بإعداد ملفات حول جرائم حرب ارتكبت في سورية، تمهيداً لملاحقة المسؤولين عنها.
من جهته، قال مندوب
نظام الأسد لدى الأمم
المتحدة بشار الجعفري إن “إرساء مثل هذه الآلية يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة”.
كما لاقى مشروع القرار انتقادات من كل من إيران وروسيا ،المساندتين لنظام الأسد سياسياً وعسكرياً.
وامتنعت عدة دول من التصويت منها لبنان والعراق ومصر والجزائر
وقال مندوب دولة ليختنشتاين لدى الأمم
المتحدة كريستيان وناويزر إن “الامتناع عن اتخاذ إجراء هو إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إستراتيجية متغاضى عنها وليس لها تبعات”.
يشار إلى أن الأمم
المتحدة كانت قد أعلنت، في وقت سابق، أن لديها عدة قوائم سرية لمرتكبي جرائم حرب في سورية، وأكدت على ضرورة محاسبتهم قبل انتهاء
الحرب في البلاد.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك