منذ أن أعلن وزير الإسكان، والمشرف العام على
صندوق التنمية العقارية عن التوجه الجديد لصندوق التنمية العقارية وصرف القروض عن طريق البنوك المحلية والمؤسسات المالية
بطرق جديدة تتضمن فوائد على الكثير من المنتظرين، مطلع الأسبوع، والشكاوى وعبارات الاستياء لا تزال متواصلة.
يقول عدد ممن انتظروا القروض لسنوات طويلة والذين نشروا معاناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بأي حق وفِي أي نظام يتم تطبيق تنظيمات جديدة بأثر
رجعي على مواطنين تقدموا وفق شروط معينة، وانتظروا تحقيق أحلامهم لأكثر من عِقد كامل من الزمن؟!".
وأضافوا: "هل يُعقل أن ننتظر تحقيق أحلامنا لأكثر من ١١ عاماً، وفجأة تتبخر تلك الأحلام إجراءات جديدة، والصندوق تعهّد لأكثر من مرة خلال العامين الماضيين بالالتزام بإقراضنا،
ولكنه وبشكل مفاجئ نقض عهوده، وأحالنا للبنوك المحلية، محملاً إيانا الأقساط المرهقة والفوائد الكبيرة التي لن نستطيع سدادها".
وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل وقالوا: "نعرف طريق البنوك المحلية ونعرف شروطها التعجيزية وأقساطها المرهقة، ولسنا في حاجة إلى وسيط، لو أردناها لتقدّمنا عليها منذ سنوات".
وضمن عبارات الشكاوى قال المنتظرون للقروض العقارية: "ما حدث مخالف للأنظمة والأوامر، النظام الأساسي للصندوق نصّ على أن يقدّم الصندوق القروض، وما أعلن عنه هذا الأسبوع أكد أن الصندوق تحوّل إلى ضامن فقط، وهذا مخالف للنظام بشكل صريح، كما أن ما حدث مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم ٨٢ الذي صدر في تاريخ ٥/ ٣/ ١٤٣٥هـ، ونصّ بنده الثالث على استثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٣٢هـ، حيث أكد القرار أن تعامل تلك الطلبات وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي".
المشتكون قالوا: "كيف لمسؤولي
صندوق التنمية العقارية مخالفة أنظمة صريحة صادرة بقرارات واضحة من مجلس الوزراء؟ وكيف تمّت مخالفة النظام الصريح للصندوق؟".
و
أعلن عدد ممن صدرت لهم موافقات عن عزمهم التقدم بدعاوى رسمية لديوان المظالم ضد صندوق التنمية العقارية، خاصة أنه أمهلهم لعام ١٤٣٩هـ لتسلم قروضهم بالنظام القديم، قبل أن يفاجئهم بقرار تحويلهم للبنوك المحلية التي ستلزمهم بالفوائد قائلين: "بأي حق يتم إعطاؤنا مهلة وتغيير النظام خلال سريانها".
المواطنون الذين نشروا شكاواهم أبدوا الكثير من التساؤلات عن مصير أحلامهم بتسلم القروض، خاصة أن الأمور لا تزال غامضة، مع استمرار صمت
صندوق التنمية العقارية عن إيضاح كيفية الدعم، ونسبة الفوائد التي سيتحملها المواطنون.
وقال المشتكون: "وفقاً للتصريحات فإن ذوي الدخل المنخفض لن يستطيعوا الحصول على قرض كامل، حيث سيكون القرض منخفض القيمة، ولن يمكّن المقترض من بناء مسكن مناسب، وفي حال ارتفاع قيمة القرض ستكون الأقساط مرهقة جداً، والفوائد كبيرة، وهي الأمور التي يخشاها الآلاف من المتقدمين".
وطالب الكثيرون الجهات المعنية بالنظر في وضعهم، ومساواتهم بالمتقدمين الذين حصلوا على القروض بالنظام القديم من
صندوق التنمية العقارية بأقساط ميسرة ودون فوائد، مشيرين إلى أن التوجه الجديد للصندوق مخالف للأنظمة، وعليه ملاحظات شرعية فيما يخص الفوائد.
وكان
صندوق التنمية العقارية قد أعلن عن عزمه صرف 85 ألف قرض تمويلي، بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام 2017 تبدأ أولى دفعاتها منتصف الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الصندوق سيتحمّل الفوائد للأسر الأشد حاجة، فيما تقلّ نسبة الفوائد كلما انخفض الدخل وزاد عدد أفراد الأسرة، مؤكداً أن قيمة القروض ستكون وفقاً للقدرة الشرائية وقدرة السداد.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك