المملكة
والطاقة وفرص الريادة
عيسى الحليان
لا أتوقع أن نكون رواداً في السياحة ولا الزراعة ولا الصناعة ولا التجارة الدولية ولا حتى صناعة الخدمات، لكن ألا يحق لنا أن نكون رواداً في صناعة الطاقة على مستوى العالم إن لم يكن حقا من حقوقنا؟
نمتلك أكبر شركة بترول في العالم، وأكبر احتياطيات نفطية، وتربعنا على هرم أكبر مصدر لهذه المادة لأكثر من نصف قرن، ولدينا تنوع وثراء معرفي، وتجارب وخبرات تفوق معظم دول العالم، فما الذي يمنعنا أن نكون روادا حقيقيين في هذه الصناعة عالميا؟
هل ولدنا شركات متخصصة داخلية أو خارجية في مجال التنقيب أو التسويق أو الخدمات النفطية أو التصنيع؟ هل نمتلك أي هوية تجارية كأذرعة لخدمات نفطية على مستوى العالم إذا ما علمنا أن محطات الطرق فازت بامتيازها شركات نفطية متخصصة من الدول المجاورة لعدم وجود البديل السعودي في الداخل والخارج!
ما هو حجم استثماراتنا وحصصنا في الشركات العالمية النفطية إذا تجاوزنا المصافي التي كان هدفها زيادة حصتنا في تسويق المادة الخام؟
هل نستضيف أي جمعية أو منظمة أو هيئة دولية، أو نحتضن أي مؤتمر أو معرض دولي متخصص على مستوى العالم، وهل لدينا مراكز دراسات وبحوث في مجال الطاقة يشار إليها بالبنان!
الشاهد لذلك أني توقفت طويلاً عند مؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل (سنوي) والذي عقد قبل أسبوعين في أبو ظبي وشارك فيه أكثر من 35000 شخص من 150 دولة، إلى جانب 880 جهة عارضة من 40 دولة مشاركة في المعرض، وكان من بين الحضور 1675 رئيسيا تنفيذيا ينتمون لـ128 بلداً وبنسبة زيادة بلغت 12% عن العام الذي سبقه، فإذا كان التركيز في محاور هذا المؤتمر ينصب على سوقين هامين من بينهما سوق المملكة في الطاقة المتجددة، وإذا كان هناك 14 جلسة نظمت للجانب السعودي فقط، وبعدد حضور سعودي كبير (405 أشخاص) بين وزير ورئيس وخبير ومتخصص، فما الذي يمنع أن نستضيف جانبا من هذه المؤتمرات والمعارض العالمية؟ وما نصيبنا من كعكة أكثر من 150 معرضا ومؤتمرا عالميا تعقد سنويا في مجال النفط والطاقة؟
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك