عدم منح رخصة بناء لمنشأة خاصة أو عامة إلا بوجود كاميرات مراقبة ذات جودة ومواصفات عالية مشروطة ومحددة في الرخصة
ينطبق هذا الكلام على جميع المحلات التجارية الخاصة والعامة والادارات الحكومية والبنوك والشركات والمؤسسات
الكاميرا هي عين الرقيب وهي الحارس الذي لا يكل ولا ينام
كثرت مؤخرا جرائم السطو والسرقة وكان للكاميرا الوجود الفعال الذي كشف المجرمين وسهل للجهات المختصة اتخاذ اللازم
dalthomali
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك