كشفت مصادر في
وزارة الصحة السعودية، أن مجلس الضمان الصحي اعتمد نحو 100 مستشفى تابعة لوزارة الصحة ضمن
نظام التأمين.
وأوضحت المصادر وفقا لـ "الاقتصادية"، أن هذا الاعتماد يمكن الوزارة نظاميا من تحصيل تكاليف من تقوم بعلاجه من المؤمن عليهم سعوديين ووافدين من الشركات المؤمنة عليهم.
وأضافت أن عدد شركات
التأمين التي تم توقيع اتفاقيات معها بلغ 17 شركة، إضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تم نشر أسماء المستشفيات المعتمدة في موقع مجلس الضمان الصحي الإلكتروني.
ولفتت إلى أن
وزارة الصحة تعمل على
اعتماد بقية المستشفيات على مراحل.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" عبد العزيز أبو السعود عضو اللجنة الوطنية للتأمين إن الخطوة ستنعكس إيجابيا على المؤمن عليهم، حيث يعطى مجالات أوسع في تلقي العلاج من مستشفيات حكومية مرموقة وكبيرة.
وقال إن الأثر المالي سينعكس على شركات
التأمين إيجابا، مشيرا إلى أن أقساط
التأمين التي تدفعها الشركات قد تنخفض، لارتباطها إلى حد كبير بتكلفة العلاج.
بدوره، أوضح عبد العزيز الخريجي عضو اللجنة الوطنية للتأمين، أن هذه البداية تعتبر خطوة جيدة، وخلال هذه السنة ستتضح مدى إيجابيتها بشكل أكبر.
وذكر أنها مفيدة للمستفيد من المواطنين والمقيمين لتوسع الخيارات المتاحة لهم بشكل كبير، كما أن الفائدة ستعم على المستشفيات الحكومية التي ستوفر لها هذه الخطوة دخلا إضافيا وستقلل الضغط على بعض المستشفيات خاصة في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة. وتوقع أن الأثر سيكون إيجابيا على شركات
التأمين بتخفيض التكلفة على المستهلك النهائي.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني قد عقدت أخيرا لقاء دوريا مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بهدف الاطلاع على آخر مستجدات
التأمين الصحي وبحث السبل الكفيلة بدفع وتطوير صناعة سوق
التأمين الصحي بما يتماشى مع "رؤية السعودية 2030م" التي تهدف إلى الخصخصة و تشجيع الاستثمار في سوق
التأمين وذلك من خلال دخول عدد كبير من مشروعات القطاع العام تحت مظلة
التأمين الصحي إضافة إلى رفع عدد شركات
التأمين وكذلك عدد مقدمي الخدمة الصحية في القطاع الخاص.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك