قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إنها عدلت نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي من سلبية إلى مستقرة.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن النظرة المستقرة تعكس القدرة العالية في امتصاص المخاطر وتراجع ضغوط التمويل.
وتابعت «من المتوقع أن يبقى ائتمان البنوك السعودية مستقراً على نحو واسع خلال الفترة من 12 إلى 18 شهرا المقبلة».
ومن جانبه، قال «أوليفر بانيس»، نائب رئيس الوكالة، في مؤتمر صحفي بمقر «موديز دبي»، إنه «رغم انخفاض أسعار النفط، والمتوقع تحركه بين 40 و60 دولاراً للبرميل على مدى 18 شهراً المقبلة وخفض إنتاج النفط، فإن الاقتصاد السعودي سيتعافى تدريجياً بدعم من الإنفاق الحكومي».
وتابع «بانيس»، أنه «نتيجة لذلك، ستتحسن ظروف السيولة والتمويل للمصارف السعودية، ورغم أن الربحية وأداء القروض ستواصل الانخفاض، إلا أن البنوك ستحافظ على رأس المال القوي والوفرة في امتصاص الخسائر مقارنة مع نظيراتها الإقليمية والدولية خلال الفترة التي تغطيها النظرة المستقبلية».
ووفق تقرير الوكالة، من المتوقع أن يبقى نمو الائتمان منخفضاً بنسبة 3% خلال 2017، ولكنه سيرتفع تدريجياً ما بعد 2018.
ورجحت الوكالة ارتفاع القروض المتعثرة من المستوى المنخفض من 1.4% في سبتمبر/أيلول 2016، ليصل خلال الفترة التي تغطيها النظرة المستقبلية إلى 2.5% من إجمالي القروض.
ورغم أن البنوك ستبقى عرضة لمخاطر الحزب الواحد والضبابية في قطاع الشركات، إلا أنها ستحافظ على أعلى مستوى من مخصصات تغطية خسائر القروض في المنطقة.
وعلى الرغم من توقع «موديز» بانخفاض الربحية للبنوك السعودية، إلا أن النمو المنخفض للقروض سيدعم كفاية رأس المال، والذي سيزداد قوة من مستوياته القوية فعليا.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت موازنتها لعام 2017 بعجز متوقع يبلغ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، وذلك للعام الرابع على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
وسيرتفع حجم الإنفاق خلال العام المقبل إلى 890 مليار ريال (237 مليار دولار)، أي بزيادة تبلغ نسبتها 8 % عن موازنة العام الماضي، بينما ستبلغ الإيرادات نحو 692 مليار ريال (184 مليار دولار).
والعام الماضي، صنفت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني النظام المصرفي السعودي كرابع أفضل وأقوى نظام مصرفي في العالم بعد أستراليا وكندا وسنغافورة.
ووكالة «موديز» هي شركة قابضة، تأسست في 1909، وتملك خدمة للمستثمرين تقوم من خلالها بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، حيث تسيطر على ما يقارب من 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.
ا