أولاً : الرابح الأكبر من قطاعات الاقتصاد من رفع اسعار
الفائدة في العالم كله قطاع التأمين و ذلك انه القطاع الاقتصادي الأكبر في ودائعه المصرفية حيث
ان رفع اسعار
الفائدة يأتي بربح تلقائي عليه.
ثانياً : القطاع المصرفي ذلك ان معظم قروضه المصدرة للشركات بأنواعها وأي رفع للفائدة يأتي بنتائج ايجابية مباشرة على القطاع خصوصا ان معظم ودائعنا المصرفية غير مربوطة أي ودائع جارية مجانية لا تدفع عليها المصارف فوائد .
ثالثاً : تجار العقار متضررون والمواطن مستفيد من ناحية العقار
تجار العقار بعد رفع
الفائدة سوف يتجهون إلى الودائع والاسهم فجزء من السيولة سيتوجه للودائع المصرفية وستزيد تدفقات السيولة للودائع مع كل رفع مستقبلي لاسعار
الفائدة وهذا المتوقع . وسوف يساهم هذا في انخفاض اسعار العقار ومما سيزيد من سهولة التملك والبناء وهذا يصب لا شك في مصلحه المواطن
المتضرر الشركات المقترضة والمقترضون : وهو ليس في صالح اغلب شركات السوق للاسف ولا في صالح المواطن المقترض .
اي سوق الاسهم متضرر ما عاد البنوك والتأمين ونوعاً ما من الشركات العقارية ( تستفيد من الودائع )
هذا بالمختصر يا اخواني
اخوكم ابو تركي
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك