ذكرت صحيفة "وول
ستريت جورنال"، أن دولة الإمارات وقعت عقدًا مع شركة فيتول العملاقة لتزويدها بأكثر من نصف مليون طن من الغاز المسال سنويًا، على أن يكون الدفع مسبقًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن منتجين آخرين من الشرق الأوسط يدرسون أيضًا خطط بيع النفط مقابل الدفع المسبق أو
وضع البترول رهنًا لقروض؛ إلا أن هذا أيضًا لا يُجدي بالنفع كثيرًا، حيث ترفض أسعار النفط أن تصل إلى المستويات التي يحتاجونها وتسد أزماتهم.
والسؤال هنا:
هل يقع الخليج في الفخ الذي سبقتهم إليه فنزويلا؟
فتلك الدولة تضم أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وحصلت على قروض مقابل رهن شحنات النفط الخام التي تكافح فنزويلا الآن من أجل الحصول على سعر جيد في بيعها أو سداد تلك الديون.
والآن، تجردت أبو ظبي من البدائل، ويبدو أنها تحتاج إلى سيولة نقدية بشكل عاجل فلجأت إلى هذا الخيار، وقد نسمع قريبًا عن دول أخرى في الخليج اتجهت إلى الوجهة نفسها؛ إذ لا تُظهر أسعار النفط أي علامات على التحسن.
وعلى الرغم من أن الحكومات المحلية نفّذت بعض تدابير التقشف وخفض التكاليف؛ إلا أن ظهور نتيجة ذلك -إن وجدت- لن تكون قريبًا.
ويذكر أن شعبية صفقات القروض مقابل النفط، قد ذاعت خلال السنوات الماضية؛ خاصة من قبل شركة روزنيفت، تلك الشركة التي لديها ما يكفي من السيولة النقدية.
وقد أنفقت روزنيفت أكثر من 40 مليار دولار في مثل هذه الصفقات على مدى السنوات الثلاث الماضية لضمان إمدادات النفط الخام بأسعار تنافسية ونشر المخاطر بين مزيد من المنتجين.
وتظهر آخر صفقة من نوع "روزنيفت" في هذا الصدد بوضوح لماذا تعتبر صفقات "القرض مقابل النفط" الملاذ الأخير، فآخر عقدين للشركة هما عقد دفع مسبق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع منطقة كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي منتج نفط آخر يعاني نقصًا كبيرًا في السيولة النقدية، والأخرى كانت صفقة أولية مع شركة نفط الليبية الشمالية، والتي تواجه صداعًا خطيرًا مع مختلف الجماعات المسلحة؛ مما يمنعها من توسيع الإنتاج بالمعدل الذي كانت توده.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك