قال مدير الشراكات في وزارة الإسكان "أحمد مندورة" إن
أغلب الطلبات على
الوحدات السكنية في المملكة
تتركز على أثمان تتراوح بين 200 و700 ألف ريال، بينما يتركز العرض على مبلغ 750 ألف
ريال وأكثر.
وقال – وفقا للحياة – إن التمويل السكني البنكي في المملكة يشكل 3 % من إجمالي
الوحدات الممولة التي بلغ عددها أكثر من 6 ملايين وحدة خلال 30 سنة، كان أغلبها ممولاً من صندوق التنمية العقاري.
وفيما يخص خدمات المطورين، قال "مندورة" إن الوزارة قد تقدم خصماً يصل إلى 30 % من قيمة الأراضي التي تتبع للوزارة، كما تمنحهم دفعة مقدمة من كامل المشروع بنحو 20 %، والمتبقي عن طريق البيع على الخريطة.
وتتعهد الوزارة بشراء المتبقي من
الوحدات المتعثرة بعد البناء والتسويق، كما تساعد الوزارة المطورين في بناء المشروع بشكل أو بآخر.
وفي سياق ذي صلة كشفت الوزارة عن مبادرة لزيادة الكثافة السكانية في أواسط المدن، ويتم التنسيق بخصوص الرياض مع هيئة تطوير الرياض
الناس مامعها كاش
اما من يأخذ عن طريق البنك فمبروك عليه سعر عقارمتضخم وفائده تعادل قيمة العقار ولا يجي بعدين ويقول ليش الحكومه والحكومه
ومع ارتفاع الكهرباء والماء والبنزين راح يتورطون كثيرين ممن عليهم
قروض كبيره لمده طويله
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك