الضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة. وتُحَصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين.
وتأخذ الهيئة العامة للزكاة والدخل على عاتقها تطبيق وتحصيل ضريبة السلع الانتقائية.
ولا تفرض
الضريبة الانتقائية على إنتاج السلع الانتقائية داخل المملكة وحسب، بل أيضاً على استيراد السلع الانتقائية إلى المملكة.
ومن المتوقع أن تبلغ
الضريبة الانتقائية في السعودية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة نسبة 100%. أما
الضريبة على المشروبات الغازية فستبلغ 50%.
ومن أبرز الأهداف التي يحققها فرض
الضريبة يتمثل في الحفاظ على الصحة العامة من خلال تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة ودفع المستهلكين للتقليل من استهلاكها، إضافة الى مساعدة الراغبين بالإقلاع عنها.
ومن جهة أخرى، تعمل
الضريبة على الحد أو تأخير البدء في استهلاكها خصوصا من قبل الشباب. هذا إضافة إلى توجيه الموارد المالية المتحصلة من
الضريبة لمشاريع وبرامج مفيدة وخفض تكاليف العلاج وتعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين.
وتشير التجارب الدولية إلى أن فرض هذه
الضريبة يخفض بالفعل استهلاك الطبقات الأقل دخلاً (وهم الفئة الأكبر) للمنتجات الضارة بعد ارتفاع أسعارها.
كما أن ارتفاع تكاليف المواد الضارة يوجه الشركات المنتجة للسلع الضارة لإيجاد بدائل لتتجنب تسديد الضرائب على منتجاتها.
يذكر أن على الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبي سداد
الضريبة المستحقة عن كل شهرين خلال 15 يوماً من تاريخ الإقرار.
ولكن هل تفرض غرامات وعقوبات على مخالفة نظام
الضريبة الانتقائية؟
تطبق غرامات تأخير حال السداد المتأخر، في حين تطبق العقوبات حال التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرار أو عدم صحته أو تقديم بيانات مضللة. وهي تنقسم بين عقوبات صارمة مالية، وأخرى تتعلق بتراخيص المستودع الضريبي للمنشأة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك