الاحتياطيات السعودية في الخارج 440
مليار دولار اغلبها مستثمر في
امريكا
بعد اقرار قانون جاستا اصبحت هذه الاحتياطيات معرضة لخطر حقيقي عبر التجميد ( على اقل تقدير) من اي قاضي في محكمة امريكية نتيجة مطالبات تعويض في قضايا 11 سبتمبر التي رفعت فعلا امام بعض المحاكم الامريكية
اي ان هذه الاحتياطيات اصبحت رهن قاضي في
امريكا قد يثير قراره البلبلة على اقل الاحتمالات اذا تعرض لها
و طبعا مثل هذا التعرض له تبعات خطيرة على الاقتصاد و المالية السعودية خصوصا سعر الريال فأي بلبلة من هذا القبيل سترفع شهية المضاربين العالميين عل المراهنة ضد العملة السعودية و هذا سيضطر مؤسسة النقد للدفاع عنها مما سيسبب في اقل الاحتمالات خسائر كبير لها ان لم يؤدي زيادة الضغط الى التاثير فعليا على سعر الريال هذا بخلاف التبعات الاقتصادية الخطيرة الاخرى
هذا غير طبعا احتمالية وجود مطالبات مالية فعلية نتيجة احكام تصدر من المحاكم الامريكية
لذلك إرتات الحكومة السعودية تامين هذه الاحتياطيات عبر استثماراها في صفقات و
اتفاقيات تخدم امن و اقتصاد السعودية و يجعل الحكومة و المؤسسات التشريعية و الشركات الامريكية هي من تدافع عنها بسبب و جود مصالح لها في هذه الاحتياطيات
و لو نظرنا لحجم الاتفاقيات الموقعة بين السعودية و
امريكا و التي تفوق الـ 400
مليار دولا لوجدنا انها تساوي تقر يبا حجم هذه الاحتياطيات
يعني بالمختصر الحكومة السعودية رأت ان تستفيد من هذه الاحتياطيات قبل ما تروح عليها
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك