ظروف عصيبة تواجه قطاع العقارات واتفاقيات مع بنك
الرياض لتقديم برامج تمويلية ملائمة
قطاع العقارت بالمملكة سيواجه خلال من ثلاث الى الخمس سنوات القادمة بعض المصاعب نوعا ما ومن هذه المصاعب ارتفاع اسعار مواد البناء وقلة السيولة وايضا تطبيق نسبة ال 5 بالمائة كضريبة مضافة وذلك فى اوائل العام القادم وهذا مااكده العقارى محمد العمران واوضح ايضا ان من الاشياء التى ستشكل عبئا على اسعار المبانى التجارية والسكنية انخفاض سعر الارض وذلك لان سعر الارض يعتبر يمثل نسبة من 60 الى 70 بالمائة من تكلفة البناء وانخفاض سعر الارض مع قلة السيولة وارتفاع اسعار مواد البناء فكل هذه العوامل ستقودنا حتما الى نزول اسعار العقار سواء كانت عقارا تجارى او سكنى
واشار خبير
العقارات ان فى الوقت الحالى سعر الارض يفوق قيمته الحقيقية بنسبة تصل الى 75 بالماءة وعلينا مواجهة ظاهرة الاحتكار للاراضى ولذلك قد تم الفرض للرسوم على الاراضى البيضاء وقد قررت مؤسسة النقد العربى السعودى زيادة الحد الاقصى لتمويل الشراء للمساكن حتى يصل الى 80 بالمائة او 85 بالمائة من قيمة السكن وهذا لاول مرة وبالطبع الهدف حل ازمة السكن وزيادة تملك المواطنين لمسكن ملائم له ولاسرته مما يلائم دخله ايضا حتى لا يتم الضغط على المواطن المستفيد من التمويل
ونقلا عن موقع
اى سمسار فقد تم ايضا الاتفاق مع بنك
الرياض ليقدم مجموعة
برامج تمويلية عقارية مناسبة ايضا وهذا مااكدهالامين العام لبرنامج البيع والتأجير على الخارطة السيد محمد الغزوانى
كما ان الاتفاقية التى ابرمت مع بنك
الرياض تنص على وجود الحلول التمويلية لتملك المواطنين المستفيدين من التمويل للوحدات العقارية مع انخفاض قيمة الوحدات كما ان بنك
الرياض سيقدم البرامج التمويلية العقارية على الخارطة وسيكون البنك ملزم باعداد الوحدات والمنتجات السكنية ليحقق هذا الاتفاق هدفه
الا وهو تملك المواطن مسكن ملائم له ولاسرته مما يتناسب مع دخله الشهرى
ومن الواضح ان برنامج وافى سيقوم بتطبيق جميع الاحراءات اللازمة بمشاورة امين الحساب فى حالة التعثر للمشروع حتى يضمن اكتمال المشروع او تصفيته واعادة الحقوق للمشترى ومن ثم تتولى اللجنة للبيع والتاجير على الخارطة فى وزارة الاسكان العملية التى يتم بها نقل ملكية
العقارات والتفريغ للمول عند انتهائه من النظام الذى يتبعه
ووزارة الاسكان ملزمة بعرض العقار سواء كان بيعا او ايجارا لعميل اخر مستفيد من القوائم للمشروع وفى حالة تعثر المشروع لا قدر الله تقوم اللجنة بارسال التقارير الدورية وذلك كل ثلاث شهور مصدق عليها من استشارى الوزارة للبنك .
والجدير بالذكر ايضا ان السيد رئيس لجنة التثمين العقارى بغرفة صناعة وتجارة جدة ان الصندوق العقارى عاد لضخ قروض بعد حالة من التوقف لهذه القروض بعد ان كان يحول المواطن الى البنوك التمويلية وهذا امر جيد وخاصة بالنسبة للمواطنين على قائمة الانتظار لمثل تلك القروض واوضح ايضا ان حالة الركود التى تسيطر على السوق العقارىة تشجع على زيادة القروض من خلال صندوق التنمية لان البنوك تضع شروطا صعبة على المواطنين وهذا ما سيؤدى الى زيادة حركة العمران ونسبة الاقتراض من الصندوق العقارى قد انخفضت بالعام الماضى بسبب تحول المواطنين الى البنوك التمويلية
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك