يا
سوقنا يا
خوفي انك
صخاوي .. ندخل و يصعب علينا الطلوعي !
أقتباسقالت شركة "الراجحي المالية"، إنه على المستثمرين التزام الحيطة والحذر من توقعات ارتفاع السوق بعد إدراجه في قائمة المراقبة بمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" تعتزم "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال""msci" الإعلان عن قائمة المراجعة السنوية لتصنيف مؤشر الأسواق الناشئة في 20 يونيو الجاري ، ومن المرتقب ان تعلن ما اذا سيتم ادراج السوق السعودي ضمن قائمة المراقبة تمهيدا لضمه لمؤشر الأسواق الناشئة.
وأوضحت "الراجحي المالية" أنها تعتقد أن احتمالية إدراج السوق السعودي في قائمة المراقبة لمؤشر مورغان ستانلي ستكون عالية.
وبينت بأنه يجب عدم الإفراط في توقعات ارتفاع السوق، اذ أن الإدراج من غير المحتمل أن يؤدي إلى تغيير المقومات الأساسية للسوق والتي لا تزال ضعيفة حاليا.
وأضافت أن أي ارتفاع في السوق عقب الإعلان عن الإدراج سوف يكون مدفوعا بالمعنويات والمضاربات، ومن غير المحتمل أن يستمر لفترة طويلة من الزمن كما شهدت أسواق أخرى مثل الإمارات وقطر.
وتوقعت "الراجحي المالية" أن يؤدي إدراج السوق السعودي في قائمة المراقبة لمؤشر مورغان ستانلي، إلى تعزيز سيولة السوق وتحقيق مزيد من الإقبال على السوق السعودي، مبينة أن الإدراج سيزيد في التدفقات النقدية الداخلة في السوق.
أقتباسوقع "البنك الأهلي التجاري" أن تحقق الميزانية السعودية في عام 2017 عجزا بقيمة 190 مليار ريال، على أن تبلغ الإيرادات نحو 700 مليار ريال، تشكل الإيرادات النفطية منها 480 مليار ريال وغير النفطية 220 مليار ريال.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" كانت وزارة المالية قد قدرت الإيرادات في ميزانية عام 2017 بـ 692 مليار ريال والنفقات العامة بـ 890 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 198 مليار ريال.
وأظهرت البيانات الصادرة في مايو الماضي، تسجيل عجز في ميزانية الربع الأول 2017 قدره 26 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 144 مليار ريال والمصروفات 170 مليار ريال.
وأضاف "الأهلي التجاري" في نشرته الاقتصادية نصف السنوية، أن توزيع الميزانية العامة للدولة حسب القطاعات فى عام 2017 أتى متسقا نسبيا مع متوسط النفقات للسنوات السابقة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتحسن معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 0.7% في عام 2017، وأن تكون مساهمة قطاع الخدمات الخاص الأعلى، في حين يستمر انكماش قطاع الإنشاء بنسبة 3% وقطاع التجارة بنسبة 2%، وأما قطاع الصناعة فمن المتوقع أن يتحسن أداؤه لينمو بنسبة 1%.
وبخصوص سوق الأسهم، عزا "الأهلي التجاري" التذبذب في أسعار الأسهم منذ بداية 2017، إلى حالة عدم اليقين في انتظار مبادرات الإصلاح الاقتصادي وبرامج التخصيص التي تم الإعلان عنها مؤخرا وتأثيراتها المحتملة على النشاط الاقتصادي.
منقول من ارقام
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك