مع القرارات المتتالية التي رأيناها بداية من الدخول في استثمارات عالمية مع عدة دول شرق اسيوية ومع أمريكا وغيرها والتي رافقت جولة خادم الحرمين حفظه الله ورافقت المؤتمر الأمريكي الخليجي ...ثم مع تراخي سياسة التقشف التي بدأت بها حكومة خادم الحرمين ثم ارتأت تخفيفها من خلال إعادة البدلات كاملة لموظفي الدولة وبأثر رجعي وما يتوقع في المستقبل من الاستثمار في شراء الولاءات لتعزيز قدرة المملكة في أن تصبح أكبر قوة إقليمية فاعلة في تشكيل مستقبل الشرق الأوسط الجديد ويترافق كل ذلك مع العزم الحزم على إنجاح رؤية
2030 في موعدها المحدد ... فإن كل ما سبق وغيره سيلقي بضغوط على مؤسسة النقد ووزارة المالية في توفير الأموال التي ستضمن بعد توفيق الله للحكومة تحقيق أهدافها ... ولذلك أرى أنه أصبح من المتحتم على مؤسسة النقد تغيير سعر صرف
الريال مقابل الدولار لتخفيف الضغوط على مالية الدولة بل أعتقد أن مؤسسة النقد قد اتخذت القرار في دراسة هذا الأمر تمهيدا لإقراره والذي لم يعد يفصلنا عنه من وجهة نظري إلا سنة أو سنتين على أقصى تقدير .
تعديل سعر الصرف بنسبة الثلث مثلا سينقل بعض الحمل من على كاهل وزارة المالية ومؤسسة النقد ليتحمله الجميع وبالتساوي دون المساس بالرواتب والبدلات وغيرها من الأموال التي تدعم بها الحكومة بعض الفئات المحتاجة ... سترتفع أسعار السلع والخدمات وستقل القوة الشرائية للريال بنفس نسبة
تعديل سعر
الريال مقابل الدولار ولكن أرى أن هذا الحل هو أبسط الحلول المطروحة على الطاولة .
ولكي يضمن أصحاب السيولة عدم تأثرهم فيما لو صدر هذا القرار فإن عليهم أن يتخذوا عدة احتياطات وسأذكر خمسا منها :
أولا : تحويل جميع الأرصدة بالريال السعودي إلى أرصدة بالدولار الأمريكي .
ثانيا : إذا وضعت حواجز تحول دون مالك السيولة وبين تحويل أرصدته بالدولار - وهذا متوقع - فإن الذهب والمعادن النفيسة يعتبر الخيار الثاني لحفظ السيولة .
ثالثا : تحويل السيولة إلى أسهم لشركات ناجحة ومدرة لأرباح سنوية وبمكررات ربحية تضمن تماسك أسعار هذه الأسهم .
رابعا : تحويل السيولة لسندات أو صكوك استثمارية مقيمة بالدولار وليس بالريال مع الحرص على البعد عن الربا !!
خامسا : استثمار السيولة في بناء عقارات مدرة للأرباح مع الحرص على دراسة الجدوى قبل الاستثمار على أن لا يزيد المكرر الربحي المتوقع عند الدراسة عن ال 15 .
هذه الاحتياطات لمن يملكون سيولة عالية لا يحتاجونها على المدى القريب ... أما من لا يملك من السيولة إلا ما يكفي مصاريفه فليس عليه إلا أن يتبع ومن الآن سياسة ادخارية تخفف من الآثار التي ستطاله نتيجة
تعديل سعر الصرف .
وبالنسبة لسوق الأسهم فالمتوقع أن ترتفع أسعار الأسهم لتتوافق مع انخفاض القوة الشرائية للريال .
حفظ الله وطننا وحكومتنا وأدام علينا نعمه ظاهرة وباطنة .
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك